هل ينجح الفيدرالي في تجنب الركود بخفض الفائدة؟

في نهاية الأسبوع الماضي، كانت الأسواق تتوقع خفضًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الفيدرالي. لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبالتحديد يومي السبت والأحد، تغيّرت التوقعات بشكل مفاجئ لتشير إلى خفض قدره 50 نقطة أساس. فما الذي أدى إلى هذا التحول؟

في الساعات الأخيرة من يوم السبت، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالًا تحت عنوان “أسعار الفائدة المرتفعة تتطلب خفضًا كبيرًا من الفيدرالي”.

و ناقش المقال الحاجة إلى خفض ملحوظ كرد فعل لتباطؤ سوق العمل الأمريكي، مشيرًا إلى أن التأخر في التعامل مع أحداث السوق قد يؤدي إلى تفاقم الركود، مما قد يجعل إجراءات الفيدرالي غير فعّالة في مواجهة المخاوف المتزايدة.

أشار المقال إلى أن التضخم قد انخفض إلى 2.5%، وأن الفارق بين هذا المستوى وهدف الفيدرالي البالغ 2% ليس كبيرًا، مشددًا على أن التحديات الرئيسية تكمن في سوق العقارات والسيارات، بينما يجب أن يكون التركيز على ارتفاع البطالة الذي يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.

في نفس الوقت، نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز مقالًا بعنوان “معضلة خفض الفائدة لجيروم باول”، والذي أكد أن الانخفاض في التضخم وتباطؤ سوق العمل يشيران إلى ضرورة خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

جاءت هذه المقالات خلال فترة الصمت الفيدرالي، مما جعلها تتصدر العناوين دون أي رد فعل من مسؤولين رسميين. هذا التغير في التوقعات دفع احتمالات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 14% إلى 65% وفقًا لأداة متابعة الفيدرالي “فيد ووتش” من CME.

يُعتبر هذا أول قرار للفيدرالي لا يتوافق مع التوقعات السوقية بنسبة 90% منذ عام 2020. وتتوقع الأسواق أن يشهد مؤشر إس آند بي 500 تحركات تصل إلى 96 نقطة بعد صدور القرار في تداولات اليوم.

ترتكب الأنظار أيضًا على التوقعات المستقبلية للفائدة وقدرة الفيدرالي على تجنب سيناريو الركود في عام 2025. تاريخيًا، يحقق مؤشر إس آند بي 500 عوائد صعودية بنسبة +15% في العام الأول من خفض الفائدة، شريطة عدم حدوث ركود اقتصادي. أما في حال وجود ركود، فإن المؤشر ينخفض بمعدل 15% أو أكثر في العام الأول.