ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي يعد بمثابة معيار لمعدلات الرهن العقاري وكمقياس لثقة المستثمرين، يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له منذ العام 2007، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل واسع على الأسواق، بما في ذلك أسعار الذهب وأسواق المال، ويعد مؤشراً بالنسبة للفيدرالي الأميركي لاتخاذ قراراته المقبلة فيما يخص أسعار الفائدة، بعد تثبيتها في الاجتماع الأخير.
و ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 4.793، بعد ارتفاعه بنسبة 4.8 بالمئة في وقت سابق يوم الثلاثاء. فيما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى 4.924 بالمئة، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ العام 2007.
وبحسب تقرير لشبكة CNBC، فإن:
حالة عدم اليقين في السوق بشأن متى وما إذا كان من الممكن تنفيذ زيادة أسعار الفائدة ، لا تزال قائمة، بينما لا يزال هناك اجتماعان للفيدرالي هذا العام .
ارتفاع العائدات جاء على الرغم من أن المشرعين الأميركيين تمكنوا من تجنب إغلاق الحكومة عندما أقروا مشروع قانون الإنفاق في اللحظة الأخيرة ليلة السبت. وقد منحهم ذلك الوقت للانتهاء من تشريع التمويل الحكومي اللازم. وكان من الممكن أن يؤثر الإغلاق سلباً على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وكذلك على اقتصاد البلاد.
زيادة أسعار الفائدة أدت إلى إحياء الحديث عن “حراس السندات” في السوق، وهو مصطلح صاغه الاقتصادي إد يارديني لوصف التأثير عندما يغادر مستثمرو الدخل الثابت السوق بسبب المخاوف بشأن الديون الأميركية.
مبعث القلق هو أن العجز المتصاعد في الميزانية الفيدرالية سيخلق مزيداً من المعروض من السندات أكثر مما يستطيع الطلب تلبيته، بما يتطلب عوائد أعلى لتطهير السوق.
وأقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون مؤقت للتمويل في وقت متأخر السبت، بدعم ساحق من الديمقراطيين بعد أن تخلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي عن طلب سابق من المتشددين في حزبه بإقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب (والذي كلفه فيما بعد منصبه في سابقة تاريخية) . وصوت مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية بأغلبية 88 صوتا مقابل تسعة لتمرير الإجراء لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن.
المدير التنفيذي لشركة فيرجن إنترناشيونال ماركتس ، أحمد معطي، قال في تصريحات خاصة إن ارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات وسنتين، بنحو 5 بالمئة، جاء في خطٍ متوازٍ مع خطاب رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، والتي شدد خلالها على أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، وبالتالي “مستمرين في تشديد السياسة النقدية” ومع الإشارات المرتبطة باتجاه الفيدرالي لرفع الفائدة مرة أخرى خلال 2023 في أحد الاجتماعين المقبلين في نوفمبر وديسمبر.
ولفت معطي إلى تصريحات باول التي نبّه خلالها إلى أثر ارتفاع أسعار النفط فوق الـ 90 دولاراً للبرميل على زيادة الضغوط التضخمية، وبما يدعم توجهات الفيدرالي في هذا السياق، وفي ظل الإشارات الواردة من 12 عضواً تقريباً بالبنك أكدوا نفس ذلك الخطاب.
وتابع المدير التنفيذي لشركة فيرجن انترناشيونال ماركتس: “كل ذلك يقود في النهاية إلى اتجاه السيولة للسندات، على اعتبار أنها مُطمئنة أكثر للمستثمرين، ومع خوف الشركات من الركود، وبالتالي البدء في سحب الأسهم، وهو ما انعكس على ستاندرد اند بورز وتراجع ناسداك أخيراً، في ظل انسحاب السيولة إلى سندات الخزانة.. وهو أمر منطقي جداً، مع الخوف من حالة ركود محتمل وباستمرار الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية”.
