القطاع البنكي المغربي: إغلاق 517 وكالة خلال أربع سنوات مع زيادة الأرباح وتزايد القروض المتعثرة
أفاد تقرير بنك المغرب أن القطاع البنكي المغربي أغلق نحو 517 وكالة خلال الأربع سنوات التي تلت جائحة “كورونا”، نتيجة لتوجه الرقمنة وتنفيذ استراتيجيات لإعادة تنظيم شبكة الوكالات جغرافياً.
وبلغ عدد الوكالات البنكية في المملكة حوالي 5802 وكالة بنهاية عام 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وفقًا للتقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي.
في العام الماضي، أغلقت البنوك التقليدية 109 وكالات، بينما افتتحت البنوك التشاركية 6 وكالات جديدة، وهو أدنى مستوى للإغلاق السنوي منذ أربع سنوات. وكان عام 2022 قد شهد أعلى معدل إغلاق سنوي بلغ حوالي 151 وكالة.
تضمن القطاع البنكي المغربي في نهاية العام الماضي 88 مؤسسة، بعد سحب الترخيص من مؤسستين للأداء. ويشمل القطاع 19 بنكًا تقليديًا، و5 بنوك تشاركية، و29 شركة تمويل، و6 بنوك حرة، و11 جمعية قروض صغرى، و16 مؤسسة أداء، بالإضافة إلى صندوق الإيداع والتدبير وشركة “تمويلكم”، وجميعها تخضع لرقابة بنك المغرب.
رغم الانخفاض الكبير في عدد الوكالات البنكية، لم ينخفض عدد العاملين في القطاع بشكل كبير، حيث بلغ 55,540 أجيرًا بنهاية العام الماضي، بانخفاض طفيف قدره 0.1% على أساس سنوي.
تشغل البنوك وحدها 74% من إجمالي الأجراء في القطاع، بينما تمثل مؤسسات القروض الصغرى 13%، مؤسسات التمويل 7%، ومؤسسات الأداء 5%.
حققت أكبر المجموعات البنكية، التي يبلغ عددها 11 مجموعة، أرباحًا صافية إجمالية قدرها 16.9 مليار درهم في العام الماضي، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير بنك المغرب.
ومع ذلك، تواجه هذه المجموعات زيادة مستمرة في القروض المتعثرة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 131.9 مليار درهم، بزيادة سنوية تصل إلى 2.1%.
يُعتبر القطاع البنكي المغربي من القطاعات المهمة في البلاد، حيث يمتد وجوده إلى 36 دولة حول العالم، منها 27 دولة أفريقية، ويمثل 38% من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء من خلال 7 بنوك و4 شركات تمويل مُدرجة.
