بلغ عدد الأوراق النقدية المزيفة التي تم رصدها خلال سنة 2022 ما مجموعه 7090 ورقة نقدية، تعادل 960 ألف درهم، وفق ما أفاد به بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022.
وأبرز التقرير أن تزييف العملات مازال يتسم بهيمنة الورقة من فئة 200 درهم، التي تمثل 52 في المائة من إجمالي الأوراق النقدية المزيفة، مشيرا في المقابل إلى استمرار المنحى التراجعي للتزييف بانخفاض حصة التزوير إلى 2.9 من الأوراق النقدية المزيفة لكل مليون ورقة نقدية متداولة، مقابل 3.3 خلال سنة 2021.
ويشكّل تزوير العملة، وفق خبراء، أحد أبرز المخاطر على الاقتصاد الوطني، إذ يؤثر على قيمة العملة وفقدان الثقة بها، فضلا عن رفع مستوى التضخم وتنامي الأنشطة الإجرامية المعتمدة على هذه الفئة من الأوراق غير المشمولة بالتتبع.
ويعمل المغرب جاهداً لمنع تنامي عدد الأوراق النقدية المزيفة التي تروج بالسوق المغربية، وهو ما يظهر من خلال عدد الجرائم المرتبطة بتزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة التي عالجتها المصالح الأمنية السنة الماضية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني كشفت في حصيلتها السنوية برسم 2022 معالجة 208 قضايا تتعلق بتزوير النقود والعملات، وحجز 9373 ورقة مالية وطنية مزورة بقيمة إجمالية قدرها 1.814.370 درهما، و17.701 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 6.530.370 يورو، و105.900 دولار أمريكي، و743.000 روبل بيلاروسي، و2420 جنيها إسترلينيا.
