مُطالبات عاجلة لإنقاذ قطاع المقاهي والمطاعم من براثن المراجعات الضريبية القاتلة
يتوجه أصحاب المقاهي والمطاعم في المغرب إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مُطالبين إياها بالتدخل العاجل لوقف نزيف الإفلاسات الذي يُهدد هذا القطاع الحيوي.
و التمست الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، التدخل لإيقاف مساطر التحصيل الجبري وإلغاء المراجعات المتعلقة بسنتي 2020 و2021، بهدف وقف نزيف الإفلاسات الذي عانى منه القطاع بسبب جائحة كورونا.
و جاء هذا الطلب بناءً على “الحجز الذي طال عددًا كبيرًا من الحسابات والأصول التجارية للمهنيين، الذين توصلوا بمبالغ وغرامات وذعائر تتجاوز بكثير قدرتهم، مما أدى إلى تحديد تواريخ بيع ممتلكات بعضهم في المزاد العلني”.
وأشارت المراسلة إلى أن الجامعة قدمت مذكرة مطلبية استعجالية لوزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 11 يونيو 2024، تضمنت مقترحات فورية لوقف الإفلاسات في قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، الذي ترك العديد من الأجراء بدون عمل وبدون حماية اجتماعية. كما شملت المذكرة مقترحات استراتيجية لإعادة التوازن للقطاع.
وأوضحت المراسلة أن قرار الحجز طال “عددًا كبيرًا من الحسابات والأصول التجارية للمهنيين المغاربة، الذين توصلوا بمبالغ وغرامات وذعائر تتجاوز بكثير قدرتهم، مما أدى إلى تحديد تواريخ بيع ممتلكات بعضهم في المزاد العلني”.
التمست الجامعة من وزيرة الاقتصاد والمالية إيقاف مساطر التحصيل الجبري ورفع الحجز عن الحسابات والأصول التجارية للمهنيين، حتى “يتمكنوا من أداء اشتراكاتهم الشهرية لصالح الصندوق الوطني وضمان استمرارية المقاولات واستمرار العاملين فيها”.
ودعت الجامعة الوزيرة إلى اتخاذ قرار يقضي بـ”إلغاء ما تبقى من الذعائر والغرامات وتكاليف التحصيل، وجدولة الدين الأصلي على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين، وإلغاء المراجعات المتعلقة بسنتي 2020 و2021، نظرًا لأن معظم المقاولات كانت متوقفة أو شبه متوقفة”.
أظهرت دراسة سابقة للجامعة الوطنية أن حوالي 16 ألف وحدة أغلقت أبوابها خلال السنة الماضية موزعة على 3 جهات: الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، مما أدى إلى فقدان 80 ألف أجير لعملهم.
وفي وقت سابق، وجه أرباب المقاهي والمطاعم مراسلة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، نبهوا فيها إلى الأرقام المقلقة للإغلاقات في القطاع وفقدان عدد كبير من الأجراء لعملهم.
وحسب المراسلة التي تلقتها “العمق”، فإن الوضعية التي تحدث عنها أرباب المقاهي بنيت على دراسة ميدانية قامت بها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وأوضحت الجامعة في الوثيقة ذاتها أنها قدمت طلبًا للقاء الوزير منذ 29 يناير 2024، إلا أن هذا الطلب “لم يلقَ استجابة، كما هو الحال مع عدد من الطلبات السابقة سواء لعقد لقاء أو لإجراء دراسة تشخيصية لمكامن الخلل في الترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، والتي استغلتها بعض المؤسسات لإغراق المهنيين بمراجعات وذعائر وغرامات خيالية، في ظل تغييب ممثلي المقاولات الصغيرة والصغيرة جدًا في المجالس الإدارية المقتصرة على تمثيلية الباطرونا”.
وأشار المصدر إلى أن الانهيار الذي شهدته هذه المقاولات نبهت إليه الجامعة عدة مرات، وراسلت بشأنه وزارة التشغيل والوزارات المعنية، إلا أن “الحوارات الاجتماعية لا تنطلق إلا مع القطاعات التي تخوض إضرابات مستمرة”.
