قال وزير التجهيز والماء، إن مداخيل الدولة من استغلال مقالع الرمال والرخام بلغت 184 مليون درهم، هذا ي الوقت الذي يصل رقم معاملات القطاع إلى 14 مليار درهم.
وقال الوزير، في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أمس الثلاثاء 16 يوليوز 2024، إن قطاع المقالع بالمغرب يعاني من العشوائية، إذ قال إن عددها يصل إلى 3332 مقلعا، يتم استخراج 151 مليون متر مكعب منها، كل سنة، إلا أن نصف العدد هو النشيط في حين أن النصف الآخر فيه مقالع عشوائية وأخرى مهجورة وأخرى متوقفة عن العمل.
وتشغل مقالع الرمال والرخام مساحة تناهز 39 ألفا و165 هكتارا على الصعيد الوطني، 1657 مقلعا نشطا فيما 31 في المائة منها متوقفة عن العمل، و19 في المائة مهجورة، كما جاء في عرض الوزير.
وكانت المقالع العشوائية في حدود 221 مقلعا سنة 2021، وانخفض العدد إلى 39 حاليا، كما أوضح الوزير الذي كشف أن عدد المستخدمين في هذه المقالع يصل على حوالي 140 ألف مستخدم، وتوفر 34 ألف عمل مباشر، وتم رفع رقم معاملاتها إلى 14 مليار درهم.
ويعرف المغرب إحداث 370 مقلعا كل سنة، يقول الوزير بركة مؤكدا على أن هذا تحول كبير، مبرزا أن عدد المقالع المفتوحة انتقل من 254 مقلعا سنة 2013 إلى 481 سنة 2021.
وفي هذا الإطار، قال نزار بركة إن تبسيط المساطر من خلال اعتماد التصريح بإحداث المقالع، عوض الترخيص، ساهم في تزايد أعدادها، الشيء الذي ساهم في مواجهة المقالع العشوائية المنتشرة.
وبحسب إفادات الوزير، فإن أي شخص يريد إحداث مقلع، يتعين عليه التقيد بدفتر تحملات، ويُمنح له تصريح في أجل 30 يوم من إيداع الطلب، وهو من التحولات التي عرفها القطاع كما يؤكد على ذلك.
وبلغت المخالفات التي ارتكبها أصحاب المقالع 2788 مخالفة لحد الآن، كما قال الوزير، بعد إجراء 1346 مهمة مراقبة، منها 802 مخلفة تتعلق بكيفية تهيئة المقلع، فيما ارتُكبت 574 مخالفة بسبب الكمية المستخرجة المصرح بها.
وارتكب أصحاب مقالع ما مجموعه 596 مخالفة تتعلق بالأضرار البيئية الناتجة عنها، مقابل 279 مخالفة تتعلق بطريقة الاستغلال، و537 مخالفة تهم مخالفات أخرى.
وكثّفت الوزارة من عمليات المعاينة، حيث أورد الوزير في معطياته أن سنة 2020 عرفت عمليتين فقط بسبب ظروف جائحة كورونا، وفي سنة 2021 أجرت 13 معاينة، والسنة الموالية 41 عملية، وانتقل العدد إلى 49 معاينة سنة 2023، وقال إن هذه التكثيف في عمليات المعاينة والمراقبة مكّن من تحقيق “نتائج متقدمة”.
وأكد وزير التجهيز والماء أن الصعوبات الموجودة في القطاع لا تمنع من ضمان توفير المواد الأساسية الموجهة للبناء. ولفت إلى أن الوزارة تُعدّ مخططات جهوية للمقالع لتأهيلها من حيث الموارد البشرية والتقنيات المستعملة في العمل وأيضا على وضعية مستخدميها.
الوزير أكد أن القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع ساهم في تغيير أمور عديدة، وأفضى إلى تحولات، إذ قال إنه أصبح الاهتمام بالجوانب البيئية في استغلال المقالع حاضرا بقوة، إذ لا يمكن إحداث مقلع دون إنجاز دراسة حول تأثيراته على البيئية.
كما أن هذا القانون نص على ضرورة إحداث المخططات الجهوية لتدبير المقالع، لتكون أداة عمل بالنسبة للإدارات لتلبية حاجيات وخصوصيات كل جهة.
وعبر هذه المخططات، سيتم تحديد أين ستكون المقالع، ومساحتها، يقول الوزير، مؤكدا أن هذا سيخلق توازنا ترابيا، وسيُمكن الفاعلين الاقتصاديين من الاطلاع على كل ما يحتاجونه قبل أي استثمار.
وسجل الوزير أن هذه التحولات التي يعرفها القطاع، تتجلى، أيضا، في نشر لوائح المقالع كل سنة، ويتم توفير كل المعلومات عليها، لافتا على أنه تم إحداث لجنة وطنية يرأسها مكلفة بتحسين وضمان حكامة مقالع الرمال والرخام، إلى جانب لجن إقليمية يترأسها العمال لمراقبة وتتبع اشتغال هذه المقالع.
