الأبناك تواجه نقصاً غير مسبوق في السيولة، إذ ارتفع متوسط احتياجاتها الأسبوعية من 109.2 مليار درهم إلى 111.2 مليار بين يناير وفبراير، في حين استقرت قيمتها عند 107.1 مليار درهم خلال ديسمبر الماضي.
هذا النقص دفع ببنك المغرب إلى زيادة قيمة السيولة التي ضخها في السوق، من 122 مليار درهم إلى 123.4 مليار خلال هذه الفترة.
تتصاعد مشكلة نقص السيولة بارتباطها بزيادة كبيرة في استخدام النقد، حيث ارتفعت قيمة الأوراق النقدية إلى 393.1 مليار درهم في يناير، بزيادة 10.2٪ عن السنة الماضية، مما أدى إلى جفاف السيولة، وزيادة قيمة المعاملات النقدية إلى أربعة أضعاف قيمة نقص السيولة.
ثانياً، يتراجع قيمة التعويضات في منتجات الادخار، حيث يفضل زبائن البنوك الاحتفاظ بأموالهم في الحسابات البنكية نظراً لتأثير الموجات التضخمية وزيادة النفقات وعدم اليقين بالأوراق النقدية، التي أصبحت تستخدم للمعاملات الفورية بدلاً من الإيداعات البنكية.
في محاولة للتصدي لهذا الوضع، عبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن قلقه إزاء تفاقم نقص السيولة، حيث بلغ في المتوسط 110.5 مليار درهم خلال يناير وفبراير، وتحولت قيمة حاجيات البنوك من السيولة من 88.8 مليار درهم إلى 100.9 مليار بين الفصلين الثالث والرابع من السنة الماضية.
من جهته، يعتبر صلاح إسماعيلي، محلل ومستشار مالي، أن تداول النقد خارج القنوات البنكية يضع ضغطاً على بنك المغرب لزيادة تدخلاته في السوق النقدية. وتوضح تقارير بنك المغرب أن قيمة هذه التدخلات تراوحت بين 49.4 و46.2 مليار درهم في الشهرين الماضيين.
تتوقع التحديات القادمة أن يستمر عجز السيولة البنكية، خاصةً مع ارتفاع المعاملات النقدية خلال فترات مثل عيد الأضحى وموسم العطلات الصيفية، مما يجعل تطوير وسائل الأداء الإلكتروني ضرورياً لتخفيف العبء على البنوك وتوفير جزء كبير من السيولة.
