أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، اليوم الخميس، أول قرار عالمي يهدف إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وفي مؤتمر صحفي قبيل اعتماد القرار غير الملزم، الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى، أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن عملية التفاوض استغرقت ثلاثة أشهر. يدعو القرار أيضًا إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية.
وفي تصريح للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، قالت: “اليوم، صوت جميع أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 عضوًا بوحدة، وقرروا بالتوافق أن يكونوا القادة في توجيه الذكاء الاصطناعي بدلاً من السماح له بالتحكم فينا”.
يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من المبادرات التي اتخذتها الحكومات حول العالم لتنظيم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل المخاوف المتزايدة من إمكانية استغلاله في تهديد الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو خسارة وظائف بشكل واسع، وغيرها من المخاوف.
وشدد القرار على أن “التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها… يشكل مخاطر قد تهدد حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وفي تعليق على القرار، قال أحد المسؤولين الذي رفض الكشف عن هويته: “نعتقد أن القرار يحقق توازنًا مناسبًا بين تعزيز التنمية وضمان حماية حقوق الإنسان”.
وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة التحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي “آمنة من حيث التصميم”.
