تستعد كولومبيا لتوسيع نطاق استثماراتها خلال السنوات المقبلة، عبر طرح حزمة كبيرة من المشروعات أمام المستثمرين، في مسعى لتعزيز تدفقات رأس المال ورفع مساهمة الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
وقال نائب الرئيس الكولومبي خوسيه مانويل ريستريبو، الجمعة، إن الحكومة حددت نحو 165 مشروعاً استثمارياً تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 290 تريليون بيزو كولومبي، ما يعادل نحو 92.23 مليار دولار.
وأوضح ريستريبو أن هذه المشروعات تمثل جزءاً من استراتيجية حكومية تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز تنفيذ مشروعات جديدة من شأنها دعم النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وتستهدف الحكومة الكولومبية، من خلال هذه الخطة، زيادة حجم الاستثمار في البلاد إلى ما يعادل 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، في إطار توجه لتعزيز دور الاستثمار في دفع النمو الاقتصادي ورفع القدرة الإنتاجية.
وتعكس هذه الخطوة توجه بوغوتا إلى تقديم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، مع التركيز على استقطاب رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعات استراتيجية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
ومن شأن نجاح هذه الخطة أن يعزز قدرة الاقتصاد الكولومبي على جذب التمويل الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمار، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى رفع مستويات النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال خلال السنوات المقبلة.
