حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس من أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى اختفاء عدد كبير من الوظائف بصورة نهائية، داعيًا الحكومات إلى اتخاذ خطوات استباقية لحماية بعض المهن التي قد يكون انتقال العاملين فيها إلى وظائف جديدة أكثر صعوبة.
وفي مقال مطول نشره عبر مدونته «جيتس نوتس»، يرى المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» أن تأثير الذكاء الاصطناعي لن يقتصر على سوق العمل، بل سيمتد إلى معظم الملفات التي تواجه صانعي السياسات، ما يستدعي استجابة حكومية واسعة للتعامل مع التحولات المرتقبة.
واقترح جيتس أن تعمل الحكومات على تحديد مجموعة من الوظائف أو المهام باعتبارها مجالات مخصصة للبشر، بحيث لا يتم السماح باستبدال العاملين فيها بالكامل بالأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن هذه الفكرة يمكن أن تشكل وسيلة لحماية شرائح من العمال الذين قد يجدون صعوبة في الانتقال إلى مهن أخرى مع توسع استخدام الأتمتة.
واستخدم جيتس مفهوم «المخصصات البشرية» لتوضيح فكرته، مشبهًا إياها بالمحميات الطبيعية التي يقرر المجتمع حمايتها رغم إمكانية استغلال الأراضي لأغراض أخرى، لأن تكلفة فقدانها قد تكون أكبر من الفوائد الناتجة عن تطويرها.
ويرى جيتس أن الحكومات لا تتحرك بالسرعة الكافية لمواجهة التغيرات التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والمجتمع.
وبحسب رؤيته، فإن انتشار هذه التكنولوجيا سيعيد تشكيل قطاعات واسعة من سوق العمل، ما يجعل من الضروري أن تبدأ الحكومات مبكرًا في التفكير في السياسات التي يمكنها تخفيف آثار التحول على العمال والاقتصاد.
كما أشار إلى أن التعامل مع هذه التحولات لن يكون مسؤولية دولة واحدة، مؤكدًا الحاجة إلى تنسيق دولي بشأن قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي وتداعياته على الوظائف.
ودعا جيتس إلى تعاون دولي أوسع، بما في ذلك إشراك الصين في الجهود الرامية إلى وضع إطار للتعامل مع تأثير الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، أقر بأن تطبيق فكرة تخصيص بعض الوظائف للبشر سيطرح تحديات معقدة، أبرزها تحديد المهن التي تستحق الحماية، والجهة التي ستتولى اتخاذ هذا القرار.
كما يبرز تحدٍ آخر يتعلق باختلاف القواعد بين الدول، إذ قد تسمح بعض الحكومات بمستويات أعلى من الأتمتة مقارنة بغيرها، وهو ما قد يؤدي إلى تفاوت كبير في أسواق العمل العالمية.
وتعكس مقترحات جيتس اتساع النقاش حول مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد السؤال يتمحور فقط حول الوظائف التي يمكن للتكنولوجيا تنفيذها، وإنما حول الوظائف التي قد يختار المجتمع إبقاءها ضمن نطاق العمل البشري حتى مع توفر بدائل آلية لها.
