تواجه الحكومة الصينية ضغوطاً متزايدة للحفاظ على زخم الاقتصاد، بعدما كشفت أحدث البيانات عن تباطؤ ملحوظ في عدد من الأنشطة الرئيسية خلال يوليو، ما دفع بكين إلى التحرك لتعزيز إجراءات الدعم وتفادي ابتعاد النمو عن المستهدف الرسمي للعام الجاري.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ المسؤولين الحكوميين إلى تكثيف الجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد، مؤكداً ضرورة توظيف الأدوات والسياسات المتاحة بصورة أكثر فاعلية، بالتوازي مع إعداد إجراءات جديدة قادرة على تعزيز النشاط الاقتصادي.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الصيني عُقد الإثنين، شدد لي على أهمية التركيز على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المحددة للعام، مطالباً الجهات المعنية بتسريع تنفيذ السياسات القائمة والعمل على طرح تدابير إضافية أكثر دقة وفاعلية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه الدعوات في أعقاب بيانات رسمية أظهرت أداءً أضعف من المتوقع خلال يوليو، مع تباطؤ الإنتاج الصناعي وتراجع مؤشرات الاستهلاك والاستثمار، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات مرتبطة بضعف الطلب المحلي واستمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي.
وتزيد هذه المؤشرات من صعوبة مهمة بكين في تحقيق هدف النمو السنوي البالغ 5%، خصوصاً بعدما سجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني، وفق البيانات الرسمية.
ويشير تكثيف المسؤولين الصينيين للدعوات إلى دعم الاقتصاد إلى احتمال اعتماد مزيد من الإجراءات التحفيزية خلال الفترة المقبلة، سواء عبر تعزيز الإنفاق والاستثمار أو تقديم حوافز تستهدف تنشيط الاستهلاك والقطاعات الأكثر تأثراً بالتباطؤ.
وتترقب الأسواق العالمية الخطوات التي ستتخذها بكين، في ظل الدور المحوري للاقتصاد الصيني في حركة التجارة العالمية والطلب على السلع الأساسية، إذ قد يكون لأي تحفيز إضافي انعكاسات تتجاوز الاقتصاد المحلي إلى الأسواق الآسيوية وأسعار المواد الأولية.
