رفعت إيران سقف مطالبها بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، مع تأكيد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن الممر المائي سيظل مغلقًا أمام حركة السفن إلى حين استجابة الولايات المتحدة لمجموعة من الشروط المرتبطة بالاتفاق المرحلي بين البلدين.
وقال قاليباف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية الثلاثاء، إن طهران تشترط لإنهاء إغلاق المضيق وقف ما وصفه بالحصار البحري الأميركي بشكل كامل، إلى جانب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
وأضاف أن المطالب الإيرانية تشمل كذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، معتبرًا أن تنفيذ هذه الإجراءات يمثل شرطًا أساسيًا لإعادة فتح الممر البحري أمام حركة الملاحة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا جديدًا، بالتزامن مع تشديد الولايات المتحدة إجراءاتها تجاه حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، وفق ما أوردته “رويترز”.
ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز، ما يجعل استمرار تعطّل الملاحة عبره مصدر قلق كبير للمستثمرين والدول المستوردة للطاقة.
ومن شأن استمرار التوتر حول المضيق أن يزيد الضغوط على أسواق النفط والشحن، خصوصًا إذا طال أمد القيود المفروضة على حركة السفن، وهو ما قد ينعكس على تكاليف الطاقة والتضخم في عدد من الاقتصادات العالمية.
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، وما إذا كان الطرفان سيتمكنان من التوصل إلى تفاهم يخفف القيود على الملاحة ويعيد حركة السفن عبر المضيق إلى طبيعتها.
