صناديق الاستثمار بالمغرب تفقد 13,8 مليار درهم من أصولها خلال أسبوع
أنهت مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM) شهر يوليوز 2026 على وقع تراجع في حجم الأصول المدبرة، بعدما بلغت قيمتها الصافية الإجمالية 826,7 مليار درهم بتاريخ 31 يوليوز، مسجلة انخفاضاً بنسبة 1,64 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل قبل أسبوع.
ويعكس هذا التراجع انخفاضاً في بعض فئات الصناديق الاستثمارية، رغم استمرار حفاظ صناديق السندات على موقعها كأكبر مكون داخل سوق تدبير الأصول بالمغرب.
وحافظت صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل (OMLT) على صدارتها، بعدما سجلت نمواً طفيفاً في حجم الأصول المدبرة، التي ارتفعت إلى 355,66 مليار درهم مقابل 354,96 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يؤكد استمرار جاذبيتها لدى المستثمرين الباحثين عن استثمارات مستقرة.
في المقابل، شهدت صناديق السوق النقدية أكبر انخفاض خلال الفترة نفسها، إذ تراجعت أصولها الصافية إلى 130,17 مليار درهم مقارنة بـ 143,13 مليار درهم قبل أسبوع، متأثرة بتحولات في توجيه السيولة والاستثمارات قصيرة الأجل.
كما واصلت صناديق السندات قصيرة الأجل (OCT) تسجيل تراجع في حجم أصولها، التي انخفضت إلى 141,11 مليار درهم مقابل 144,16 مليار درهم، في مؤشر على تراجع نسبي في الطلب على هذه الفئة الاستثمارية.
وعلى الرغم من الاتجاه العام المتراجع، تمكنت صناديق الأسهم من تعزيز أصولها خلال الفترة ذاتها، بعدما ارتفعت قيمتها الصافية إلى 74,77 مليار درهم مقابل 74,27 مليار درهم، مستفيدة من التحسن المسجل في أداء عدد من الأسهم المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
بدورها، سجلت الصناديق المتنوعة نمواً محدوداً، حيث ارتفعت أصولها من 110,05 مليار درهم إلى 110,30 مليار درهم.
ويؤكد هذا التطور استمرار أهمية صناديق الاستثمار الجماعي داخل المنظومة المالية المغربية، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية لتعبئة الادخار وتوجيه الموارد نحو الأسواق المالية، رغم تأثر بعض فئاتها بتغيرات توجهات المستثمرين وحركة السيولة خلال الفترة الأخيرة.
