الصناعة تستعيد زخمها مع ارتفاع الإنتاج واستغلال الطاقات الإنتاجية إلى 78%
واصل القطاع الصناعي بالمغرب تسجيل مؤشرات إيجابية خلال شهر يونيو 2026، بعدما أظهرت معطيات بنك المغرب تحسناً في وتيرة الإنتاج والمبيعات، بالتزامن مع ارتفاع معدل استخدام القدرات الإنتاجية إلى 78 في المائة، في مؤشر على تحسن أداء عدد من الأنشطة الصناعية.
وحسب نتائج البحث الشهري حول الظرفية الصناعية الذي أنجزه بنك المغرب، فقد عرف النشاط الصناعي خلال يونيو تطوراً ملحوظاً، وذلك استناداً إلى استطلاع أجري خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 28 يوليوز 2026، وبلغت نسبة مشاركة المقاولات فيه 60 في المائة.
وساهمت بعض القطاعات الصناعية الرئيسية في دعم هذا التحسن، حيث سجل الإنتاج ارتفاعاً في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء، إضافة إلى الميكانيك والتعدين، بينما حافظت الصناعات الغذائية على وتيرة مستقرة، في مقابل تراجع نشاط النسيج والجلد.
وعلى مستوى المبيعات، سجلت معظم الفروع الصناعية نمواً خلال الفترة نفسها، سواء على مستوى السوق الداخلية أو الصادرات، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي لم يعرف تغيراً يذكر.
أما الطلبيات الصناعية، فقد ظلت مستقرة بشكل عام، مع تسجيل ارتفاع في الصناعات الغذائية وقطاع الميكانيك والتعدين، مقابل انخفاض في طلبيات قطاعات الكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد.
وبخصوص حجم الطلبيات المستقبلية، أظهرت المؤشرات أن دفاتر الطلبات لا تزال عند مستويات أقل من المعدلات المعتادة في عدد من الفروع، حيث حافظ قطاعا الصناعات الغذائية والميكانيك والتعدين على مستويات طبيعية، بينما بقيت الوضعية أقل من المعتاد في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد.
وتشير توقعات الصناعيين إلى استمرار التحسن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع انتظار ارتفاع الإنتاج والمبيعات في مختلف الأنشطة الصناعية، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي يُرجح أن يحافظ على استقرار مستواه الإنتاجي.
ورغم هذه النظرة الإيجابية، ما زالت بعض المقاولات تبدي تحفظاً بشأن آفاق النشاط الصناعي، إذ عبرت حوالي ربع الشركات عن وجود درجة من عدم اليقين مرتبطة بتطور الظروف الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تحسن الأداء الصناعي بالمغرب، مدعوماً بانتعاش بعض القطاعات وارتفاع الطلب، غير أن تفاوت الدينامية بين الفروع الصناعية يظل من أبرز التحديات التي تواجه المقاولات الباحثة عن تعزيز النمو والاستدامة.
