واشنطن توسع قائمة الحظر التجاري على شركات صينية بدعوى ارتباطها بالعمل القسري
اتخذت الولايات المتحدة خطوة جديدة في إطار القيود التجارية المفروضة على الصين، بعدما أضافت 43 شركة ومؤسسة صينية إلى قائمة الكيانات الخاضعة لقانون منع العمل القسري المرتبط بأقلية الإيجور، ما يفرض حظراً على دخول منتجات هذه الشركات إلى السوق الأميركية.
وأعلنت السلطات الأميركية أن القائمة الجديدة تضم شركات تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها الصناعات الإلكترونية والأدوية والمعادن والقطن، حيث شملت إحدى أبرز الإضافات مجموعة “هونان آيهوا”، المتخصصة في تصنيع المكثفات الإلكترونية.
ويستند هذا الإجراء إلى قانون منع العمل القسري للإيجور، الذي يفرض قيوداً على استيراد السلع التي ترى واشنطن أنها قد تكون مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان أو ممارسات عمل قسري في إقليم شينجيانج الصيني.
ويمثل هذا القرار أول توسعة للقائمة خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليرتفع عدد الكيانات المدرجة ضمنها من 144 إلى 187 شركة ومؤسسة.
وكان القانون قد دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2021، ضمن جهود الولايات المتحدة لتشديد الرقابة على سلاسل التوريد العالمية ومنع دخول منتجات يُشتبه في ارتباطها بممارسات مخالفة للمعايير الحقوقية الأميركية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وبكين حول ملفات التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، مع اعتماد الولايات المتحدة بشكل متزايد على أدوات اقتصادية للضغط على الشركات والجهات المرتبطة بالحكومة الصينية.
