✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.

من الجيد أن يمنع القانون المغربي المقبل استغلال صوت أو صورة شخص دون إذنه. فالتزييف العميق أصبح أداة للابتزاز والاحتيال والتشهير، ومن حق كل مواطن أن يحمى منه.

لكن تصريح الوزير بأن القانون “لن يفرض التزامات على الشركات العالمية” يستحق النقاش.

من يملك المفتاح؟

حين ينشر شخص فيديو مزيفاً، يمكن متابعته. لكن الأداة التي صنعت الفيديو، والمنصة التي نشرته، والخوارزمية التي ضاعفت انتشاره، كلها في يد شركات عالمية. وإذا لم يكن للقانون المغربي أي التزام تجاهها، فسيكون من الصعب حذف المحتوى بسرعة، أو الحصول على المعطيات اللازمة للتحقيق.

الاتحاد الأوروبي نفسه، الذي يستشهد به الوزير، يفرض التزامات واضحة على مقدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي، لا على المستعملين فقط.

معطيات المغاربة

هناك أيضاً مسألة السيادة: محادثات ملايين المغاربة مع روبوتات الدردشة، ووثائق المقاولات التي يرفعها الموظفون، تنتقل يومياً إلى خوادم في الخارج. هل نعرف كيف تستعمل؟ هل تدرب عليها النماذج؟

ما نقترحه

  • التزامات دنيا على المنصات الكبرى العاملة في المغرب: ممثل قانوني، آجال لحذف المحتوى المزيف، تعاون مع القضاء.
  • وسم إلزامي للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.
  • إلزام الإدارات بعدم رفع معطيات حساسة إلى أدوات غير مرخصة.
  • إشراك اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بشكل مركزي.

لا أحد يطلب من المغرب أن يدخل في مواجهة مع عمالقة التكنولوجيا. لكن قانوناً يعاقب المستعمل وحده يشبه منع السرعة دون تنظيم صناعة السيارات.

هل تثق في الطريقة التي تستعمل بها الشركات العالمية معطياتك؟ ومن يجب أن يتحمل المسؤولية عن الفيديوهات المزيفة؟