✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.
الدستور المغربي يمنح المواطنين حق تقديم العرائض. هذا مكسب حقيقي. لكن عريضة وطنية حول تسقيف أسعار المحروقات متوقفة اليوم، لا لأن أحداً رفضها، بل لأن خدمة رسائل نصية ورقم 2727 وموقعاً إلكترونياً للتحقق من اللوائح الانتخابية توقفت عن العمل.
بصيغة أخرى: حق دستوري معلق بخادم معلوماتي.
حين يصبح الحق موسمياً
خدمات التحقق من التسجيل في اللوائح الانتخابية تشتغل بقوة قبيل الانتخابات، ثم تتوقف. لكن العرائض والملتمسات لا ترتبط بموسم. ومن حق المواطن أن يمارس هذا الحق في أي وقت من السنة.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن “دار المواطن” والإدارة الرقمية وتعميم الهوية الرقمية، يصعب فهم كيف تبقى خدمة بهذه البساطة معطلة لأسابيع.
ما نقترحه
- خدمة دائمة للتحقق من التسجيل الانتخابي، عبر الهوية الرقمية، تعمل طيلة السنة.
- منصة وطنية موحدة للعرائض تتحقق آلياً من الشروط دون حاجة لوسطاء.
- تعليق آجال جمع التوقيعات عندما تتعطل الخدمات العمومية، حتى لا يتحمل المواطن خطأ الإدارة.
- نشر عدد العرائض المقدمة ومآلها سنوياً.
ليس مهماً أن نتفق أو نختلف مع مطلب تسقيف المحروقات. المهم أن يكون لكل مواطن الحق في المطالبة به، دون أن يقف بينه وبين الدستور عطل تقني.
هل سبق أن وقعت على عريضة وطنية؟ وما الموضوع الذي تتمنى أن تطرحه عريضة شعبية اليوم؟

