حذر البنك الإفريقي للتنمية من أن صدمة طاقية جديدة قد ترفع فاتورة واردات الطاقة بالمغرب بما بين 40 و50 مليار درهم إضافية سنة 2026، أي ما يعادل 2,5 إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، إذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط واضطراب أسواق المحروقات.
وجاء هذا التحذير في تقرير تقييمي حول المرحلة الثالثة من برنامج دعم الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، اطلعت عليه هسبريس.
الأرقام الأساسية في التقرير
| المؤشر | القيمة | الملاحظة |
|---|---|---|
| الفاتورة الطاقية الإضافية المحتملة (2026) | 40 – 50 مليار درهم | 2,5 إلى 3% من الناتج الداخلي الخام |
| كلفة كل زيادة بـ10 دولارات في البرميل | ≈ 15 مليار درهم | على الاقتصاد الوطني |
| ارتفاع واردات النفط والغاز (حتى نهاية يوليوز) | +18,2 مليار درهم | +29,1% |
| واردات الكبريت | 20,2 مليار درهم | +7,8 مليارات (مادة أساسية للأسمدة) |
| العجز التجاري (حتى نهاية يوليوز) | 244,7 مليار درهم | +26,5% |
| معدل تغطية الواردات بالصادرات | 55% | في تراجع |
| العجز التجاري المتوقع نهاية السنة | 21,9% من الناتج | حسب البنك |
| عجز الحساب الجاري المتوقع | 3,7% من الناتج | مقابل توقع أولي بـ2,1% |
20 مليار درهم صُرفت في ماي لإطفاء الحريق
يكشف التقرير أن الحكومة اضطرت في ماي الماضي إلى تعبئة اعتمادات استثنائية بقيمة 20 مليار درهم: 8 مليارات لصندوق المقاصة (البوتان والحبوب)، و6 مليارات لدعم الكهرباء ومهنيي النقل، و4 مليارات لتعزيز الأموال الذاتية لبعض المؤسسات العمومية، إضافة إلى مساعدات استعجالية.
هشاشة لم تُعالَج بعد
رغم مشاريع الطاقات المتجددة، يبقى المغرب مستورداً لأغلب حاجياته من المحروقات، وأي ارتفاع في سعر البرميل ينتقل مباشرة إلى كلفة النقل والإنتاج، ثم إلى أسعار المواد الاستهلاكية. والسؤال الذي يتكرر: هل يجب الاستمرار في دعم الأسعار عبر المقاصة، أم توجيه الأموال مباشرة للأسر الفقيرة وترك السوق يحدد الأسعار؟
برأيك، ما الحل الأنجع لحماية المغاربة من صدمات أسعار الطاقة: إعادة تشغيل مصفاة “سامير”، تسقيف أرباح شركات المحروقات، أم تسريع الطاقات المتجددة؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Christian Harb / Unsplash
