يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 نظاماً جبائياً استثنائياً لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وشركائه، استعداداً لتنظيم كأس العالم 2030، وهو ما قدمه وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان.
إعفاءات حتى 2032
وتشمل الإعفاءات المؤقتة الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والاقتطاعات من المنبع وواجبات التسجيل وبعض الرسوم الأخرى، لفائدة «فيفا» والاتحادات المشاركة والقنوات الناقلة ومقدمي الخدمات المعتمدين. وتنطلق هذه الإعفاءات بين يناير 2027 ويناير 2029 حسب كل مستفيد، وتنتهي بين دجنبر 2031 ودجنبر 2032. كما يستفيد «صندوق الإرث» الاجتماعي للبطولة من إعفاء دائم، إلى جانب إعفاءات جمركية للمعدات المستوردة.
وتشمل الفئات المعفاة أرباح ومداخيل المنافسات، وأجور غير المقيمين من لاعبين وحكام، وتعويضات المتطوعين، ومبيعات التذاكر.
الدولة تبني و«فيفا» تجني المداخيل
وحسب الصيغة المقترحة، تتكفل الدول المضيفة بتمويل البنيات التحتية وملاعب التدريب، بينما يتحمل «فيفا» تكاليف تنظيم البطولة وتسييرها ولوجستيكها، ويحصل في المقابل على مداخيل التذاكر والبث التلفزي والضيافة والتسويق.
840 ألف منصب شغل و26 مليون سائح
وتتوقع الحكومة أن تساهم الاستثمارات المرتبطة بالمونديال بـ1,65 نقطة إضافية في النمو السنوي، وأن تخلق أكثر من 840 ألف منصب شغل، 52% منها في قطاع البناء، مع ارتفاع تراكمي للاستثمار بنسبة 21,2% بين 2023 و2030. وفي القطاع السياحي، يُستهدف استقبال 26 مليون سائح بحلول 2030، وعائدات تفوق 156 مليار درهم.
وتضم المدن المرشحة للاستضافة أكادير والدار البيضاء وفاس ومراكش والرباط وطنجة، مع أكثر من 30 مركزاً لإقامة المنتخبات. ومن أبرز المشاريع: تمديد القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش على مسافة 430 كيلومتراً، وتوسيع مطار الدار البيضاء، والطريق السيار الجديد بين الرباط والدار البيضاء، وملعب الحسن الثاني ببنسليمان بسعة 115 ألف مقعد.
هل تستحق «فيفا» هذه الإعفاءات الضريبية؟ وهل سيستفيد المواطن البسيط فعلاً من مونديال 2030؟ ننتظر آراءكم.
المصدر: مشروع قانون المالية 2027 – وزارة الاقتصاد والمالية.
