عقد وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، خلال الأسبوع الجاري، لقاءات أولية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، هيمنت عليها ملفات القدرة الشرائية وقانون الإضراب.
وشملت اللقاءات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
سحب قانون الإضراب
وقال محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابة طالبت بـ«مأسسة الحوار الاجتماعي وصولاً إلى إقرار قانون خاص به، وسحب القانون التنظيمي للإضراب»، مضيفاً أن هذا القانون «يكبّل الحركة النقابية والطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها». كما أثارت النقابة المساس بالحريات النقابية، من خلال طرد نقابيين وعدم تسليم وصولات تأسيس المكاتب أو تجديدها.
وأوضح الحطاطي أن الوزير وعد بأنه «سيعمل، هو والحكومة الجديدة، على مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان بقاء أبواب الحوار مفتوحة بشكل دائم».
«غلاء بلغ مستويات غير مقبولة»
من جهته، أكد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن القضية الأولى هي «تدهور القدرة الشرائية للمواطنين أمام غلاء الأسعار التي بلغت مستويات غير مقبولة»، خاصة المحروقات واللحوم، مقابل جمود الأجور، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة.
ودعا الزويتن إلى «مقاربة توافقية لا تحكمية ولا تغولية»، منتقداً تمرير الحكومة السابقة لقوانين دون توافق مع النقابات، من بينها قانون الإضراب ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما طالب بتسريع إخراج قانون النقابات، ودعم العاطلين عن العمل، وتعميم التغطية الصحية، ومعالجة ثغرات مدونة الشغل.
ما هي أولوياتكم كأجراء: رفع الأجور، أم سحب قانون الإضراب، أم خفض الأسعار؟ عبروا عن رأيكم في التعليقات.
المصدر: تصريحات قيادات نقابية – وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي.
