دقت الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون ناقوس الخطر بشأن وضعية القطاع خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، مسجلة ما وصفته بـ«مفارقة اقتصادية» تجمع بين تراجع الإنتاج وركود الأسواق في الوقت نفسه.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها الإداري، أن الإنتاج الوطني من الزيتون تراجع بنسبة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بالموسم السابق، غير أن هذا التراجع لم ينعكس إيجاباً على ظروف التسويق، إذ تظل الأسعار في عدد من مناطق الإنتاج متدنية ولا تغطي تكاليف الإنتاج والجني.
يد عاملة نادرة ومكلفة
وأشار البلاغ إلى ارتفاع كبير في كلفة اليد العاملة الموسمية، مع ندرتها وصعوبة توفيرها في الوقت المناسب، ما يهدد بعض المناطق بضياع جزء من المحصول أو تأخر جنيه، وما يترتب عن ذلك من تأثير على الجودة والقيمة التجارية للمنتوج.
معاصر بمخزونات متراكمة
وتواجه وحدات عصر الزيتون وإنتاج الزيت، ووحدات التحويل والتصبير، بدورها ركوداً في الأسواق وضعفاً في الطلب وتراكماً للمخزونات، إلى جانب إكراهات التمويل وارتفاع تكاليف التشغيل. كما انتقدت الهيئة ضعف الحوافز الموجهة للتصدير وغياب شروط تنافسية ملائمة للمنتوج المغربي في الأسواق الدولية، ومحدودية آليات الدعم مقارنة بحجم التحديات.
وتأتي هذه الشكاوى بعد سنوات عرفت فيها أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً قياسياً أثقل كاهل الأسر المغربية، ما يطرح تساؤلات حول مسالك التسويق ودور الوسطاء في تحديد الأسعار النهائية للمستهلك.
بكم يباع لتر زيت الزيتون في منطقتكم هذا الموسم؟ ومن المسؤول في نظركم عن هذه المفارقة: الوسطاء أم كلفة الإنتاج؟
المصدر: الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون.
