يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أحد أكثر الإجراءات انتظاراً لدى الأجراء المغاربة، ويتعلق الأمر بإصلاح تدريجي للضريبة على الدخل يمتد من فاتح يناير 2027 إلى غاية 2031، يُرتقب أن ينعكس مباشرة على الأجر الصافي لملايين المستخدمين.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، خلال تقديمه المشروع أمام مجلسي البرلمان، أن الأجور الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم شهرياً ستُعفى من الضريبة، وأن نسبة الأجراء المعفيين سترتفع إلى 87%، فيما سيستفيد أغلب المعنيين من ربح يناهز 500 درهم شهرياً، بكلفة تقدر بـ5,5 مليارات درهم على ميزانية الدولة سنة 2027.
الجدول الجديد لسنة 2027
يرفع المشروع الشطر المعفى من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنوياً، على أن يُطبق الجدول التالي ابتداءً من 2027:
- من 0 إلى 60 ألف درهم: معفى
- من 60 ألفاً إلى 80 ألف درهم: 10%
- من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم: 20%
- من 100 ألف إلى 180 ألف درهم: 34%
- ما فوق 180 ألف درهم: 37%
وفي أفق 2031، سيتقلص الجدول إلى ثلاث نسب فقط (10% و20% و30%)، مع خفض السعر الهامشي الأعلى من 37% إلى 30%، ورفع سقف شريحة 10% تدريجياً إلى 100 ألف درهم سنة 2028، ثم 130 ألفاً سنة 2029، و150 ألفاً سنة 2030. كما يرفع المشروع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المهنية إلى 45%، مع الإبقاء على السقف السنوي في 35 ألف درهم.
كم ستربح حسب أجرك؟
وحسب محاكاة أجراها الباحث في المالية العامة والقانون الضريبي أسامة بوغدة، لأجير عازب دون أشخاص في كفالته، بعد اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، فإن الربح الشهري سيكون كالتالي:
- أجر إجمالي 5000 درهم: لا تغيير (معفى أصلاً)
- 6000 درهم: ربح 16 درهماً
- 7000 درهم: ربح 149 درهماً، وتصبح الضريبة صفراً
- 8000 درهم: ربح 277 درهماً
- 10000 درهم: ربح 443 درهماً، ويرتفع الأجر الصافي من 8904 إلى 9346 درهماً
- 12000 درهم فما فوق: ربح 500 درهم
وتصل الضريبة إلى الصفر عند أجر إجمالي شهري يناهز 8400 درهم بالنسبة للأجير دون أطفال، ونحو 9900 درهم لمن يعيل ثلاثة أشخاص، علماً أن كل شخص في الكفالة يخول خصماً ضريبياً بـ600 درهم في حدود ستة أشخاص.
وفي أفق 2031، تتوقع الحكومة أن يصل الربح الشهري إلى 1186 درهماً لأجير يتقاضى 11800 درهم، و3079 درهماً لأجير يتقاضى 18700 درهم.
وحسب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2025، يتقاضى 91,8% من الأجراء المصرح بهم، البالغ عددهم 4,2 ملايين، 10 آلاف درهم أو أقل شهرياً. ويبقى المشروع قيد المناقشة بالبرلمان، وقد تطرأ عليه تعديلات قبل المصادقة النهائية.
هل ترون أن هذه الزيادة كافية لمواجهة غلاء المعيشة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.
المصدر: مشروع قانون المالية 2027 – وزارة الاقتصاد والمالية.
