الخزينة تتوقع اقتراض ما بين 5.5 و6 مليارات درهم من السوق خلال يوليوز
كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن حجم التمويلات التي تعتزم تعبئتها من السوق المحلية خلال شهر يوليوز 2026، في إطار تدبير احتياجات الخزينة وضمان تمويل الالتزامات المالية للدولة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ موجه إلى المستثمرين، أن قيمة اللجوء إلى سوق مناقصات سندات الخزينة خلال شهر يوليوز ستتراوح بين 5.5 مليارات درهم و6 مليارات درهم، وفقاً للتقديرات الحالية للاحتياجات التمويلية.
ويأتي هذا المستوى من الاقتراض المتوقع أقل من حاجيات التمويل التي أعلنت عنها الخزينة خلال شهر يونيو الماضي، والتي تراوحت بين 6 مليارات و7 مليارات درهم، ما يعكس تراجعاً طفيفاً في الاحتياجات الشهرية المبرمجة.
وتعد إصدارات سندات الخزينة إحدى أبرز الآليات التي تعتمدها الدولة لتعبئة الموارد المالية من السوق المحلية، عبر مناقصات دورية تستهدف المستثمرين والمؤسسات المالية، بما يضمن تغطية الاحتياجات التمويلية في إطار استراتيجية تدبير الدين العمومي.
