الطلب الداخلي في المغرب يتباطأ إلى 5% خلال الفصل الثاني من 2026
أظهرت بيانات الحسابات الوطنية استمرار مساهمة الطلب الداخلي في دعم النشاط الاقتصادي بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2026، غير أن وتيرة نموه سجلت تباطؤاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في وقت تراجع فيه أثر الاستثمار على النمو بشكل ملحوظ.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بأن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 5 في المائة، مقابل 7.5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
وبحسب المعطيات نفسها، ساهم الطلب الداخلي بـ5.6 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 10.3 نقطة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بما يعكس تراجعاً في مساهمته الإجمالية رغم استمرار نمو مكوناته الرئيسية.
وسجل إنفاق الأسر على الاستهلاك النهائي أداءً أكثر دينامية خلال الفصل الثاني من 2026، بعدما ارتفع بنسبة 4.1 في المائة، مقارنة بـ1.8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية أن هذا التطور انعكس على مساهمة استهلاك الأسر في النمو الاقتصادي، التي بلغت 2.3 نقطة، مقابل 1.1 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وتبرز هذه الأرقام استمرار الاستهلاك الأسري كأحد المكونات الأساسية للطلب الداخلي، مع تسجيل تسارع واضح في وتيرة نموه مقارنة بالعام السابق.
في المقابل، شهدت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤاً محدوداً خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.
وانتقل معدل نمو هذا المكون من 4.8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 إلى 4.6 في المائة خلال الفترة نفسها من 2026.
كما تراجعت مساهمته في النمو الاقتصادي بشكل طفيف، لتستقر عند 0.8 نقطة، مقابل 0.9 نقطة خلال الفصل الثاني من العام الماضي.
وكان التغير الأبرز على مستوى إجمالي الاستثمار، الذي يضم إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس.
فبعدما سجل هذا المؤشر نمواً قوياً بلغ 20.3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، تراجعت وتيرة نموه إلى 6.8 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2026.
وانعكس هذا التباطؤ مباشرة على مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي، التي انخفضت إلى 2.4 نقطة، مقابل 8.3 نقطة قبل عام.
وتشير هذه المعطيات إلى تغير واضح في مكونات الطلب الداخلي، مع استمرار الاستهلاك النهائي للأسر في تسجيل نمو أقوى، مقابل تباطؤ نسبي في استهلاك الإدارات العمومية وتراجع ملموس في دينامية الاستثمار مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
