المغرب يشدد تدابير مكافحة الإغراق على واردات الخشب والأسلاك
دخلت، ابتداءً من 25 شتنبر 2026، حزمة جديدة من تدابير مكافحة الإغراق حيز التطبيق في المغرب، مستهدفة عدداً من المنتجات المستوردة من الصين ومصر والإمارات العربية المتحدة، في إطار إجراءات تجارية ترمي إلى تنظيم المنافسة وحماية السوق المحلية.
وتهم الإجراءات الجديدة واردات الخشب الرقائقي القادمة من الصين، إلى جانب الأسلاك المجلفنة المستوردة من مصر والإمارات، حيث حددت السلطات رسوماً نهائية تختلف بحسب نوع المنتج وبلد المنشأ والشركة المصدرة.
وبخصوص الخشب الرقائقي الصيني، نص قرار مشترك صادر عن وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية على فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق بنسبة 76%، مع تمديد العمل بهذا الإجراء إلى غاية 28 غشت 2027.
ويشمل القرار استثناءً لعدد محدد من ألواح الخشب الرقائقي، تتراوح سماكتها الإجمالية بين 12 و18 مليمتراً، شريطة أن تكون مصنوعة بالكامل من خشب البتولا الأبيض، وأن تتراوح كثافتها بين 680 و730 كيلوغراماً للمتر المكعب.
كما يشترط أن ألا تتجاوز سماكة كل طبقة 1.4 مليمتر، مع هامش تفاوت محدد في حدود 0.3 مليمتر. وللاستفادة من هذا الاستثناء، يتعين أن تكون الواردات مرفقة بفاتورة مؤشر عليها من طرف قطاع الصناعة.
وفي ما يتعلق بالأسلاك المجلفنة، قررت السلطات الانتقال من التدبير المؤقت الذي كان مطبقاً لمدة أربعة أشهر إلى رسوم نهائية لمكافحة الإغراق تمتد لخمس سنوات، وتشمل المنتجات القادمة من مصر والإمارات العربية المتحدة.
وبالنسبة إلى الواردات الإماراتية، تم تحديد الرسم في 18.44% بالنسبة إلى شركة «الخليج للصناعات الحديدية»، بينما سيرتفع إلى 52.71% بالنسبة إلى باقي المنتجين والمصدرين.
أما المنتجات القادمة من مصر، بما فيها تلك التي تصدرها شركة «الاتحاد المصري للأسلاك – مافو»، فقد تحددت الرسوم النهائية المفروضة عليها في 46%.
وتعكس هذه الإجراءات تشديداً في التعامل مع بعض الواردات التي تخضع لتحقيقات وإجراءات مكافحة الإغراق، من خلال الانتقال في عدد من الحالات من الرسوم المؤقتة إلى تدابير نهائية تمتد لعدة سنوات، مع وضع شروط تقنية دقيقة للاستفادة من بعض الاستثناءات.
