أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة يوم الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي سجل تسارعًا في وتيرة النمو خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، ليعكس تعافيًا تدريجيًا بعد الاضطراب الذي خلفه الإغلاق الفيدرالي الذي استمر 43 يومًا في خريف العام الماضي.
وبحسب القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي، فقد تم تعديل النمو نحو الأعلى، مدفوعًا أساسًا بإعادة تقييم هبوطية لحجم الواردات، وهو ما ساهم في رفع الرقم الإجمالي للنمو، رغم أن هذا التحسن جاء في مقابل مراجعة أقل حدة للإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة نفسها.
وتشير المعطيات إلى أن أداء الاقتصاد خلال الربع الأول من العام لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء نتيجة توازن مجموعة من المحركات الرئيسية، أبرزها ارتفاع مستويات الاستثمار، وزيادة الصادرات، إضافة إلى استمرار الإنفاق الحكومي، وهي عناصر ساعدت على دعم النشاط الاقتصادي في مواجهة تأثير ارتفاع الواردات التي شكلت ضغطًا نسبيًا على وتيرة النمو.
أداء الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (القراءة النهائية)
- الربع المنتهي في ديسمبر 2025: +1.6%
- الربع المنتهي في مارس 2026: +2.1% (القراءة النهائية)
- القراءة الثانية: +0.5%
ويعكس هذا التباين بين القراءات الأولية والنهائية تحسنًا في تقدير البيانات الاقتصادية بعد مراجعات الحسابات القومية، خصوصًا فيما يتعلق بتأثير التجارة الخارجية على النمو.
ويُنظر إلى هذه الأرقام على أنها إشارة إلى قدرة الاقتصاد الأمريكي على امتصاص الصدمات واستعادة توازنه بوتيرة أسرع من المتوقع، بعد التباطؤ الذي شهده في نهاية العام الماضي.
كما تمنح هذه المؤشرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لمواصلة تقييم مسار التضخم بدقة، في ظل اقتصاد يظهر مرونة مدعومة بأساسيات نمو لا تزال مستقرة نسبيًا.
