المغرب وألمانيا يطلقان برنامجاً لتأهيل 200 إطار في قطاع الماء لتعزيز مواجهة التغيرات المناخية
في خطوة ترمي إلى دعم قدرات المملكة في تدبير الموارد المائية، تعتزم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، إطلاق برنامج وطني لتكوين 200 إطار ومسؤول ينشطون في قطاع الماء، وذلك في سياق الجهود المبذولة لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية.
ويأتي هذا الورش التكويني ضمن مشروع “المجالات الترابية المستدامة.. أنماط عيش مستدامة وقادرة على الصمود بالمغرب”، الذي أُطلق عقب زلزال الحوز سنة 2023، بدعم وتمويل من ألمانيا والدنمارك، ويهدف إلى تعزيز قدرات تدبير الموارد الطبيعية وتقوية صمود المجالات الترابية في مواجهة الأزمات البيئية والمناخية.
ويركز البرنامج على تطوير مهارات الفاعلين المؤسساتيين في مجالات التخطيط المستدام للموارد المائية، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تشجيع اعتماد حلول بيئية مبتكرة، وتطوير استخدام الأدوات الرقمية وتقنيات تحليل البيانات في دعم اتخاذ القرار.
ومن المرتقب أن يمتد تنفيذ هذا البرنامج خلال الفترة ما بين شتنبر 2026 وأكتوبر 2027، عبر تنظيم عشر دورات تكوينية بالمديرية العامة للهيدروليك بالرباط، بمشاركة ممثلين عن وكالات الأحواض المائية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والجماعات الترابية، ووزارة الفلاحة، وعدد من المؤسسات المعنية بتدبير قطاع الماء.
كما يغطي هذا الورش محاور متعددة مرتبطة بحكامة المياه والتنمية الترابية المستدامة، من بينها تدبير المخاطر المناخية، وحماية الملك العمومي المائي، وتفعيل شرطة المياه، إضافة إلى الجوانب القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع، واعتماد الحلول القائمة على الطبيعة في تدبير الموارد المائية.
ويرتكز المشروع أيضاً على مقاربة “تكوين المكونين”، بهدف إعداد أطر قادرة على نقل الخبرات والمعارف داخل مؤسساتها، بما يضمن توسيع دائرة الاستفادة وتعزيز استدامة أثر التكوين على المدى البعيد.
وفي سياق دعم المساواة بين الجنسين، يشترط البرنامج تخصيص ما بين 30 و40 في المائة من المقاعد التكوينية للنساء، في خطوة تروم تعزيز حضورهن في مواقع القرار والتدبير داخل قطاع الماء.
