رسم إضافي 2% على بعض المعاملات العقارية لتعزيز شفافية الأداء المالي
في خطوة جديدة ترمي إلى تعزيز شفافية المعاملات المالية ومحاربة التعامل النقدي غير المصرح به، كشف بلاغ صادر عن المديرية العامة للضرائب عن إدراج رسم إضافي للتسجيل ضمن قانون المالية لسنة 2026، يهم عدداً من العمليات العقارية والتجارية.
وأوضحت المديرية أن هذا الرسم، المحدد في 2 في المائة، سيُطبق على عمليات بيع العقارات والحقوق العينية المرتبطة بها، إضافة إلى تفويت الأصول التجارية التي تفوق قيمتها 300 ألف درهم، وذلك في الحالات التي لا يتم فيها احترام القواعد المنظمة لإثبات وسائل الأداء وتتبعها.
ويشمل هذا الإجراء العقود التي لا تتضمن معلومات دقيقة حول طرق تسوية الثمن أو المراجع البنكية المعتمدة، فضلاً عن الحالات التي يتم فيها الأداء بطرق غير قانونية أو غير منصوص عليها، وعلى رأسها الدفع النقدي خارج القنوات المعترف بها.
وفي المقابل، حددت المديرية العامة للضرائب مجموعة من وسائل الأداء المقبولة، من بينها الشيكات غير القابلة للتظهير، والتحويلات البنكية، والأوراق التجارية، ووسائل الأداء الإلكترونية، إضافة إلى المقاصة المالية.
وأشارت إلى أنه في حال تم الجمع بين الدفع النقدي ووسائل أداء أخرى، فإن الرسم الإضافي سيُحتسب فقط على الجزء المؤدى نقداً.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، وسينطبق على جميع العقود والاتفاقيات المحررة ابتداء من هذا التاريخ، وفقاً لمقتضيات المادة 133-III من المدونة العامة للضرائب.
ويأتي هذا التدبير في إطار توجه حكومي يروم تعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية، والحد من التداول النقدي غير الموثق، مع تشجيع اعتماد وسائل أداء حديثة وقابلة للتتبع، خاصة في الصفقات ذات القيمة المرتفعة، بما يعزز الثقة في المنظومة المالية ويرفع من مستوى الحكامة في السوق العقارية والتجارية.
