مطالب برلمانية بإطار قانوني ينظم النقل عبر التطبيقات ويضع حداً للفوضى
يتجه النقاش حول خدمات النقل عبر التطبيقات في المغرب نحو مرحلة جديدة من المطالبة بالتقنين والتأطير القانوني، في ظل التوسع المتسارع لهذا النمط من النقل داخل المدن واستقطابه لأعداد متزايدة من المستخدمين الباحثين عن حلول أكثر مرونة وسرعة في التنقل.
وفي هذا السياق، دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى الإسراع بإعداد منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة تؤطر نشاط النقل عبر التطبيقات، بما يواكب التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
وخلال سؤال شفوي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أوضح الفريق أن هذه الخدمات أصبحت تحظى بإقبال متزايد من المواطنين، بالنظر إلى ما توفره من سهولة في الولوج إلى الخدمة وسرعة في الاستجابة لاحتياجات التنقل، خاصة داخل التجمعات الحضرية الكبرى.
وأكد الفريق أن استمرار هذا النشاط خارج إطار قانوني واضح يحدد الحقوق والالتزامات يطرح عدداً من الإشكالات المرتبطة بالسلامة والأمن والمسؤولية القانونية، فضلاً عن غياب قواعد دقيقة تنظم شروط مزاولة هذا النوع من الخدمات وتحدد آليات مراقبته.
وأضاف أن الفراغ التشريعي القائم ساهم في بروز توترات ميدانية بين مختلف المتدخلين في القطاع، كما أثار نقاشاً متواصلاً حول مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، إلى جانب تسجيل حوادث ومشكلات ترتبت عنها خسائر بشرية ومادية في بعض الحالات.
وطالب الفريق وزارة النقل واللوجستيك بالكشف عن التدابير العملية التي تعتزم اتخاذها لتسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي واضح للنقل عبر التطبيقات، بما يضمن سلامة المستعملين ويحفظ حقوق المهنيين ويواكب متطلبات التحول الرقمي، مع المساهمة في إرساء منظومة نقل عصرية ومنظمة تستجيب لتطلعات المواطنين.
