الضرائب على الأجور في دول التعاون الاقتصادي والتنمية تسجل أعلى مستوى منذ 2016
كشفت بيانات حديثة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الضرائب المفروضة على الأجور في الدول الأعضاء ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ قرابة عشر سنوات خلال عام 2025، في ظل اعتماد الحكومات بشكل متزايد على دخل العمل كمصدر رئيسي وسهل لزيادة الإيرادات العامة.
ووفقًا للتقرير الصادر الأربعاء، واجه العامل الأعزب الذي لا يعول أطفالًا ويتقاضى متوسط الأجر الوطني عبئًا ضريبيًا إجماليًا بلغ في المتوسط 35.1% من إجمالي تكاليف التوظيف عبر دول المنظمة خلال العام الحالي.
ويشمل هذا العبء كلًا من مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها العامل وصاحب العمل، إضافة إلى ضريبة الدخل، مع احتساب أي إعانات نقدية موجهة للأسر العاملة يتم خصمها من الحصيلة النهائية.
وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة تمثل أعلى مستوى للعبء الضريبي منذ عام 2016، بالتزامن مع اتساع ما يُعرف بـ”الفجوة الضريبية” — أي الفرق بين إجمالي تكلفة تشغيل العامل وما يتقاضاه فعليًا من صافي دخل — والتي سُجلت زيادتها في 24 دولة من أصل 38 دولة عضو في المنظمة.
ويعكس هذا الاتجاه، بحسب البيانات، استمرار الضغوط المالية على الحكومات، في مقابل تنامي الأعباء الواقعة على العمال وصافي دخولهم في عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة.
