في خطوة تعكس تصاعد الجدل حول تأثير التكنولوجيا على البيئة التعليمية، تستعد الحكومة البريطانية لفرض حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل مدارس إنجلترا، وذلك ضمن تعديل على مشروع قانون “رفاهية الأطفال والمدارس”، بعد أن واجهت الحكومة عقبات في تمريره داخل مجلس اللوردات بسبب اعتراضات من المعارضة.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي رسمية لتحويل التوصيات والإرشادات الحالية، التي لا تحمل صفة الإلزام، إلى قواعد قانونية واضحة وملزمة، ضمن حزمة تشريعية تُصنفها الحكومة كإحدى أهم المبادرات المتعلقة بحماية الأطفال منذ عقود.
وفي تعليقها على القرار، أكدت وزيرة التعليم البريطانية “جاكي سميث” أن هذا الإجراء يستجيب لمطالب برلمانية متزايدة، ويهدف إلى دعم إدارات المدارس في إنشاء بيئة تعليمية أكثر تركيزًا وخالية من المشتتات الرقمية التي قد تؤثر على التحصيل الدراسي.
وأشارت إلى أن غالبية المدارس في إنجلترا تطبق بالفعل سياسات تمنع استخدام الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي، إلا أن غياب إطار قانوني موحد يجعل هذه الإجراءات متفاوتة في التطبيق من مؤسسة تعليمية إلى أخرى.
وبحسب الحكومة، فإن إدخال هذا الحظر ضمن القانون سيمنح المدارس غطاءً قانونيًا أكثر صلابة، ويحد من التباين الحالي في السياسات المتبعة، بما يضمن تطبيقًا أكثر اتساقًا على مستوى جميع المؤسسات التعليمية.
