تسارع التضخم في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار الطاقة وضغوط الرسوم الجمركية

شهد الاقتصاد الأمريكي خلال شهر مارس ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، في ظل تصاعد أسعار النفط نتيجة التوترات المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي يجري تمريرها تدريجيًا إلى المستهلكين.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أن المعدل السنوي للتضخم ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2024، مدفوعًا بزيادة قوية في أسعار الطاقة التي قفزت بنسبة 12.5% خلال مارس، بينما سجلت أسعار البنزين وحدها ارتفاعًا سنويًا بلغ 18.9%.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر العام أكبر زيادة له منذ يونيو 2022، مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 21.2% مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجه الأسر الأمريكية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتضع هذه التطورات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات متزايدة، إذ يسعى البنك المركزي إلى الموازنة بين كبح جماح التضخم من جهة، ودعم استقرار سوق العمل من جهة أخرى. غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تضيف ضغوطًا جديدة على مسار الأسعار، ما قد يحدّ من قدرة الفيدرالي على تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في المرحلة المقبلة.