في خطوة تنظيمية بارزة تعكس تداعيات قرار قضائي واسع النطاق، أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، اليوم الجمعة، عن إطلاق أداة رقمية جديدة تتيح للمستوردين استرداد الرسوم الجمركية التي سبق أن دفعوها، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 20 أبريل الجاري.
وتأتي هذه الآلية الجديدة تنفيذاً لحكم صادر عن المحكمة العليا في فبراير الماضي، قضى ببطلان تعريفات جمركية شاملة كانت قد فُرضت خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب استناداً إلى صلاحيات قانون الطوارئ الاقتصادية، وهو القرار الذي فتح الباب أمام مطالبات مالية ضخمة من الشركات المتضررة.
وبحسب بيان الهيئة، فإن عملية استرداد الرسوم ستتم وفق نظام مرحلي يهدف إلى ضمان الدقة وتسريع معالجة الطلبات، مع حصر تقديمها في المستوردين المسجلين رسمياً أو المخلصين الجمركيين المعتمدين، بشرط امتلاك حساب مسبق في نظام “البيئة التجارية المؤتمتة” المعتمد لدى السلطات الأمريكية.
وتكشف تقديرات مرتبطة بالقضية حجم الأثر المالي الكبير، إذ ألزمت محكمة التجارة الدولية الأمريكية الحكومة برد ما يصل إلى 170 مليار دولار، إضافة إلى فوائد محتملة، لصالح نحو 330 ألف مستورد، ما يجعل الملف واحداً من أضخم قضايا الاسترداد الجمركي في تاريخ الولايات المتحدة.
