ألمانيا تواجه موجة إفلاسات قياسية هي الأعلى منذ عقدين وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة

كشف معهد “لايبنتس للبحوث الاقتصادية” في تقرير حديث عن قفزة غير مسبوقة في حالات إفلاس شركات التضامن والمساهمة في ألمانيا، لتسجل البلاد واحدة من أسوأ موجات التعثر المؤسسي منذ أكثر من عشرين عامًا، متجاوزة في حدتها مستويات الأزمة المالية العالمية.

ووفقًا لبيانات مؤشر “آي دبليو إتش” لاتجاهات الإفلاس، بلغ عدد حالات الإفلاس خلال شهر مارس وحده 1716 حالة، بارتفاع نسبته 17% مقارنة بشهر فبراير، وقفزة بنحو 71% مقارنة بمتوسط الفترة نفسها خلال سنوات ما قبل الجائحة بين 2016 و2019. وتُعد هذه المستويات الشهرية الأعلى منذ يونيو 2005.

وعلى مستوى الربع الأول من عام 2026، سجلت ألمانيا 4573 حالة إفلاس لشركات التضامن والمساهمة، وهو أعلى رقم ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2005، ما يعكس تصاعد الضغوط المالية على قطاع الأعمال.

كما أظهرت البيانات أن تداعيات هذه الموجة امتدت إلى سوق العمل، حيث تأثر ما يقارب 54 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها، وهو أعلى مستوى لفقدان الوظائف المرتبط بالإفلاس منذ الربع الثالث من عام 2020، في إشارة إلى اتساع نطاق الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد الحقيقي.