الثروات الوهمية والاقتصاد العالمي على شفا الفقاعة

تخيل أن العالم أصبح لوحة مالية ضخمة، كل رقم فيها يمثل ثروة، وكل مؤشر يظهر النجاح، لكن الواقع مختلف تمامًا. في هذه اللوحة، يمتلك زبون واحد من كل مئة ما يكفي لشراء كل الأصول، بينما يتقاسم نصف السكان الباقين الفتات.

هذا هو واقع الميزانية العمومية العالمية، حيث بات النمو المالي يعتمد على “أرباح دفترية” وديون متراكمة، بدلًا من الاعتماد على إنتاج حقيقي أو ابتكار تقني يعزز الاقتصاد.

في 2025، سجلت الثروة العالمية رقمًا قياسيًا وصل إلى 600 تريليون دولار، متجاوزة بكثير نمو الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تضخم أسعار الأصول وليس المدخرات الحقيقية.

وفي الوقت نفسه، وصل الدين العالمي إلى مستوى قياسي يعادل 2.6 ضعف الناتج المحلي الإجمالي، حيث يولد العالم 1.9 دولار من الديون الجديدة مقابل كل دولار يُستثمر فعليًا.

كشفت البيانات أن نحو 36% من مكاسب ثروات الأسر العالمية بين 2000 و2024 – ما يعادل 146 تريليون دولار – كانت مجرد ثروة دفترية لا تعكس أي قيمة إنتاجية حقيقية.

بينما ساهم الاستثمار المحلي الصافي بأقل من 30% من نمو الثروات، ساعد التضخم التراكمي في زيادة هذه الأرقام بنسبة 40%، لكن دوره اقتصر على الحفاظ على قيمة الأصول دون خلق إنتاجية حقيقية.

تسيطر شريحة الـ 1% الأغنى في كبرى الاقتصادات على ما لا يقل عن 20% من إجمالي الثروات الوطنية، ما يعمق الفجوة الطبقية ويضعف القدرة الشرائية للأغلبية.

تختلف تركيبة الثروات بحسب المنطقة: الأمريكيون يركزون على الأسهم، الأوروبيون على العقارات، والصينيون على العملات والودائع.

في الولايات المتحدة، يمتلك “الواحد في المئة” ثروة فردية متوسطة تبلغ 16.4 مليون دولار، مسيطرين على 35% من إجمالي الثروة الوطنية، بينما لا يملك نصف الشعب سوى 9000 دولار للفرد في المتوسط.

وفي المكسيك، يسيطر 1% على 37% من الثروة الوطنية، رغم أن نصيب الفرد الأكثر ثراءً فيها هو الأدنى بين الدول الكبرى (2.7 مليون دولار)، بينما ينخفض نصيب الفرد في النصف الأدنى من السكان إلى 3000 دولار فقط.

اليوم، يقف النظام المالي العالمي أمام خيار حاسم: إما تعزيز الإنتاجية عبر التكنولوجيا لسد الفجوة بين الثروة الورقية والاقتصاد الفعلي، أو السماح بتضخم الأصول الذي يلتهم المدخرات ويهدد الاستقرار المالي.

تحقيق التوازن يتطلب “وصفة إنتاجية” صارمة بحلول 2030: أوروبا بحاجة لاستثمارات مكثفة، الصين لتعزيز الاستهلاك، والولايات المتحدة لرفع معدلات الادخار. وتشير التقديرات إلى أن هذه التعديلات يجب أن تتراوح بين 3% و7% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، لضمان عدم انفجار فقاعة الأصول الحالية.

أما النمو الذي شهدناه في العقدين الأخيرين، فإن ثلثه على الأقل وهمي، مما يضع النظام المالي أمام سؤال كبير: هل ستتحول هذه الأرقام إلى قيمة حقيقية، أم أنها ستتبخر عند أول تصحيح عنيف للأسواق؟