المغرب يطلق الدورة 14 لأيام الثقافة المالية لتعزيز وعي الشباب المالي
أطلقت بالمغرب الدورة الرابعة عشرة من أيام الثقافة المالية، الممتدة من 30 مارس الجاري إلى 11 أبريل المقبل، تحت إشراف المؤسسة المغربية للثقافة المالية وبشراكة مع شبكة واسعة من المؤسسات العامة والخاصة، في إطار التعاون مع الشبكة الدولية للثقافة المالية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE-INFE).
وتأتي هذه المبادرة السنوية، التي انطلقت منذ سنة 2012، في سياق جهود دولية تشمل أكثر من 170 دولة لتعزيز الوعي المالي لدى الأطفال والشباب، وتمكينهم تدريجياً من اتخاذ قرارات مالية سليمة وبناء استقلالية مالية مستدامة.
ووفق بلاغ صحفي، شهدت دورة 2025 نجاحاً ملموساً، حيث استفاد أكثر من مليون طفل وشاب من الأنشطة المباشرة، من بينهم 53٪ فتيات و38٪ من الوسط القروي، بمشاركة أكثر من 15.700 منشط.
وتهدف دورة 2026 إلى تعميم هذه الأنشطة على جميع جهات المملكة، مع توسيع شبكة الشركاء لضمان ترسيخ الثقافة المالية كأولوية تتوافق مع اهتمامات الشباب وواقعهم اليومي.
وتسلط الدورة الحالية الضوء على كسر الطابوهات المرتبطة بالمال، في ظل التحول الرقمي المتسارع للخدمات المالية وتنامي المخاطر مثل الاحتيال الإلكتروني والتضليل المالي. وتحمل الدورة شعار:
“لنتحدث عن المال بكل حرية وثقة – Smart Money Talks – L’argent, osons en parler”، بهدف تمكين الشباب من الحوار بحرية حول قراراتهم المالية اليومية، بدءاً من أول دخل، مروراً بتدبير القروض وخيارات الاستثمار والنفقات اليومية، وصولاً إلى الوقاية من الاحتيال المالي، بما يعزز استقلاليتهم المالية ووعيهم بالمخاطر المالية.
ويشمل برنامج الدورة أنشطة حضورية وعن بعد تمتد على أسبوعين، تتضمن ورشات تطبيقية، مداخلات خبراء، أنشطة تربوية في المؤسسات التعليمية والجامعية، زيارات للمؤسسات المالية، وتحديات تفاعلية وصيغ مبتكرة للتعلم.
كما ترافق هذه الأنشطة حملة رقمية واسعة على منصات فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك، بهدف الوصول إلى الشباب في فضاءهم الرقمي المفضل وتشجيعهم على التفاعل مع القضايا المالية.
وتستهدف الدورة فئة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و30 سنة، بما يشمل تلاميذ المؤسسات التعليمية، متدربي مراكز التكوين المهني، الطلبة الجامعيين، رواد المشاريع، المستفيدين من برامج محاربة الأمية والخدمات التابعة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إلى جانب عموم المواطنين. كما تولي الدورة اهتماماً خاصاً بالشباب في الوسط القروي، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص في وضعية هشاشة، مع تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين.
وتضم قائمة المؤسسات الشريكة كل من: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بورصة الدار البيضاء، الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
