أستراليا تتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز أمن الوقود وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

أعلنت الحكومة الأسترالية عن حزمة تدابير جديدة تهدف إلى حماية إمدادات الوقود الوطنية، وسط مخاوف متزايدة من اضطرابات السوق الدولية نتيجة استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، في مؤتمر صحفي يوم السبت، إن وكالة تمويل الصادرات الأسترالية (Export Finance Australia) ستتولى مسؤولية ضمان شحنات الوقود، لضمان مشتريات القطاع الخاص بأسعار عادلة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية. وستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ يوم الإثنين، عبر تعديل قوانين تمويل الصادرات وشركات التأمين.

وأوضح ألبانيز: “هناك خطر حقيقي يتمثل في ارتفاع أسعار الوقود نتيجة حالة عدم اليقين السائدة. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل المخاطر ودعم زيادة الإمدادات المحلية.”

بدأت علامات نقص الوقود تظهر بالفعل في السوق، حيث سجلت مئات محطات الوقود انخفاضاً في مخزوناتها. وامتدت تداعيات الأزمة لتشمل قطاعات الزراعة والتعدين، رغم تأكيد ألبانيز على استقرار الإمدادات على المدى القريب.

ارتفعت أسعار خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بتأثيرات الحرب المستمرة. وتتوقع الأسواق زيادة إضافية في التكاليف، خصوصاً مع محاولات الحكومة الإيرانية فرض رسوم عبور على مضيق هرمز، الذي ظل مغلقاً عملياً خلال النزاع.

في إطار الاستجابة للأزمة، شكلت الحكومة فرقة عمل بقيادة أنثيا هاريس، المسؤولة السابقة عن تنظيم قطاع الطاقة، لتنسيق جهود مواجهة نقص الوقود. كما أعلنت الحكومة تخفيف متطلبات الاحتياطي الإلزامي من الوقود على كبار المستوردين ومصافي التكرير، مع تعديل آليات مدفوعات خدمات أمن الوقود لضمان سرعة التدخل عند الحاجة.