أعلنت الحكومة النرويجية، الجمعة، عن خططها لإنفاق 115 مليار كرونة إضافية (أكثر من 10 مليارات يورو) على تعزيز قدراتها الدفاعية خلال العقد المقبل، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء يوناس غار ستوره خلال مؤتمر صحافي، إن ميزانية الدفاع السنوية ستقفز من 112 مليار كرونة حالياً إلى أكثر من 190 مليار كرونة (17 مليار يورو) بحلول عام 2035، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الإنفاق قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وأكد ستوره أن هذه الزيادة تهدف إلى وضع النروج على مسار الوصول إلى مستوى إنفاق دفاعي يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع توصيات حلف شمال الأطلسي. وقال: “تعزيز القدرات الدفاعية للنروج يمثل أولوية قصوى في ظل بيئة أمنية باتت أكثر خطورة وتقلباً”.
وتشمل الأولويات الجديدة للحكومة النرويجية شراء غواصات وفرقاطات حديثة، وتحديث البنى التحتية الحيوية للدفاع، بالإضافة إلى تعزيز القدرات في مجالات الحرب الإلكترونية، والأنظمة الذاتية، والدفاع الجوي قصير المدى.
وأشار ستوره إلى أن “معدات الدفاع أصبحت أكثر كلفة، وزيادة الطلب الدولي تطيل آجال التسليم في بعض القطاعات الحيوية، ما يفرض علينا اعتماد استراتيجية ذكية لإدماج هذه القدرات تدريجياً ضمن خطتنا الوطنية”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتقاسم فيه النروج وروسيا حدوداً برية بطول 198 كيلومتراً في أقصى الشمال، إضافة إلى حدود بحرية في بحر بارنتس، ما يعزز الحاجة إلى تعزيز جاهزية القوات النرويجية وقدراتها الدفاعية.
