الأمن الوطني يحصّل أزيد من 7.8 ملايين درهم من غرامات السير خلال أسبوع واحد
شهدت الطرق المغربية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 مارس الجاري موجة مكثفة من عمليات المراقبة والزجر المروري، أسفرت عن حصيلة مالية وبشرية لافتة، تكشف حجم التحديات التي تواجه السلامة الطرقية بالمملكة.
تمكنت مصالح الأمن الوطني من تحصيل 7 ملايين و891 ألفا و575 درهما، أي ما يزيد عن 789 مليون سنتيم، ضمن إطار المخالفات المرورية المسجلة خلال هذه الفترة.
وكشف البلاغ الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد المخالفات بلغ 44 ألفا و461 مخالفة، مع إعداد 7165 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و296 غرامة صلحية. وتم وضع 4916 مركبة بالمحجز البلدي، وسحب 7165 وثيقة، بينما خضعت 565 مركبة للتوقيف الفعلي.
وعلى صعيد الخسائر البشرية، سجلت الشرطة وقوع 2056 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلفت مصرع 14 شخصا وإصابة 2914 آخرين، من بينهم 116 إصابة بليغة. وتشير هذه الأرقام إلى أن حوادث السير لا تزال تمثل تهديدا جديا على حياة المواطنين، رغم الحملات الميدانية المكثفة.
وحددت المديرية الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث في عدة عوامل، على رأسها عدم انتباه السائقين، تجاهل حق الأسبقية، إهمال الراجلين، السرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، بالإضافة إلى تغيير الاتجاهات بطريقة غير قانونية وفقدان التحكم في المركبة. وتشمل المخالفات الأخرى عدم احترام إشارات الوقوف، التجاوز المعيب، والسياقة تحت تأثير الكحول.
وتظل هذه المعطيات دعوة واضحة لتعزيز ثقافة السلامة الطرقية، وتحفيز السائقين على الالتزام الصارم بالقوانين المرورية، للحد من الخسائر البشرية والمادية التي تثقل كاهل المجتمع المغربي أسبوعياً.
