رجال الأعمال المغاربة ينددون بتشدد القنصلية الفرنسية في منح التأشيرات
تصاعدت خلال الأيام الأخيرة الانتقادات الموجهة إلى القنصلية الفرنسية بالرباط، بعد تسجيل سلسلة من رفض طلبات التأشيرة الممنوحة لرجال الأعمال والمقاولين المغاربة، على الرغم من وجود شراكات تجارية واقتصادية مثبتة مع نظرائهم الفرنسيين.
وأكدت مصادر مطلعة أن العديد من الملفات تم رفضها تحت مبرر شكوك حول صحة الوثائق المقدمة، والمعروفة بـ”Motif 10”، وهو ما فاجأ المستفيدين خاصة أولئك الذين سبق لهم الحصول على تأشيرات متعددة والالتزام التام بشروطها.
وأشار عدد من المتضررين إلى أن هذا التشدد أحدث ارتباكاً كبيراً في تنفيذ المشاريع المشتركة، ما أدى إلى تباطؤ وتيرة التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، وخلق حالة من القلق بشأن استقرار مناخ الأعمال والثقة المتبادلة بين الطرفين.
وفي ظل هذه الأوضاع، لوحظ ارتفاع كبير في عدد الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض، حيث بلغ عددها المئات، في محاولة لإعادة النظر في الملفات واستعادة الحقوق.
وطالب مهنيون بتوضيح المعايير المعتمدة لدراسة ملفات التأشيرة، مع اعتماد مزيد من الشفافية والمرونة للفئات التي تربطها علاقات مهنية واقتصادية مثبتة، بما يضمن استمرارية التعاون ويجنب تعطيل مصالح المقاولات المغربية.
