هيئة الأوراق المالية الأمريكية تحدد أطر تصنيف العملات المشفرة وتضع مسارات لحماية المستثمرين

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) توجيهات جديدة طال انتظارها لتحديد كيفية تصنيف العملات المشفرة، مع توضيح الحالات التي يمكن أن تتحول فيها الأصول الرقمية غير المالية إلى عقود استثمارية تخضع للقوانين الفيدرالية للأوراق المالية.

وبحسب التفسير الجديد، فإن العملات المشفرة ستصنف إلى خمس فئات رئيسية: سلع رقمية، مقتنيات رقمية، أدوات رقمية، عملات مستقرة، وأوراق مالية رقمية. وأكدت الهيئة أن القوانين الفيدرالية الخاصة بالأوراق المالية ستطبق فقط على الفئة الأخيرة، أي الأوراق المالية الرقمية.

ورغم ذلك، لفتت الهيئة إلى أن الأصول المشفرة التي لا تُصنف كأوراق مالية قد تظل خاضعة للقوانين في حال تم طرحها من قبل المُصدر على المستثمرين ضمن مشروع مشترك يهدف إلى تحقيق أرباح مستقبلية للمشتري.

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية نظمتها مجموعة “ديجيتال تشامبر” التجارية في واشنطن يوم الثلاثاء، قال رئيس الهيئة بول أتكينز إن الوقت قد حان للانتقال من تشخيص المشكلات إلى تقديم الحلول، مقترحاً إنشاء مسارات مخصصة لشركات الأصول المشفرة لتسهيل جمع رأس المال مع ضمان حماية المستثمرين.