عجز الميزان التجاري المغربي يرتفع بنسبة 5.1% ليصل إلى 25.5 مليار درهم بنهاية يناير
سجل المغرب عجزاً تجارياً بلغ 25.52 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2026، مسجلاً زيادة بنسبة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الصرف .
وأظهر التقرير الشهري للمبادلات الخارجية أن هذا العجز ناتج عن شبه استقرار في الواردات، التي ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.4% لتصل إلى 60.02 مليار درهم، مقابل تراجع الصادرات بنسبة 2.7% لتستقر عند 34.5 مليار درهم، ما أدى إلى انخفاض معدل التغطية إلى 57.5% بانخفاض قدره 1.9 نقطة.
وعن تفاصيل الواردات، أبرز التقرير ارتفاع مشتريات المغرب من المنتجات الخام بنسبة 38.4% لتصل إلى 4.1 مليار درهم، ومن المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 17.1% إلى 15.51 مليار درهم، إضافة إلى زيادة واردات المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 12.9% لتبلغ 15.3 مليار درهم.
بالمقابل، شهدت واردات الطاقة ومواد التشحيم تراجعاً بنسبة 19.5% لتستقر عند 6.85 مليار درهم، وأنصاف المنتجات بنسبة 16.1% إلى 10.94 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 15.4% إلى 6.98 مليار درهم.
وعلى صعيد الصادرات، تراجعت مبيعات قطاعات رئيسية مثل الفوسفات ومشتقاته بنسبة كبيرة بلغت 43.4% لتصل إلى 3.15 مليار درهم، والزراعة والصناعة الغذائية بنسبة 9.5% إلى 8.57 مليار درهم، والنسيج والجلد بنسبة 5.9% إلى 3.34 مليار درهم، والإلكترونيك والكهرباء بنسبة 3.8% لتستقر عند 1.37 مليار درهم. في المقابل، سجل قطاعا السيارات والطيران ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات بنسبة 19.1% و8.7% على التوالي، ما يعكس القدرة التنافسية لهذين القطاعين رغم تراجع باقي القطاعات التقليدية.
ويشير هذا التطور إلى تحديات تواجه الاقتصاد المغربي في موازنة الواردات والصادرات، في وقت تتطلع فيه البلاد لتعزيز صادراتها الصناعية والزراعية وتقليل الاعتماد على الواردات للحفاظ على استقرار ميزانها التجاري.
