فرضت الصين قيودًا جديدة على تصدير المعادن الحيوية والسلع الاستراتيجية ذات الاستخدامات المحتملة في الصناعات العسكرية إلى كبرى الشركات اليابانية، في خطوة تُعتبر تصعيدًا ملموسًا للتوتر الدبلوماسي بين بكين وطوكيو.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء إدراج 30 شركة يابانية في ما أسمته “قائمة مراقبة الصادرات”، التي تمنع الشركات المحلية من توريد سلع مزدوجة الاستخدام يمكن أن تُوظف في التطبيقات العسكرية. وتشمل هذه السلع المعادن الأرضية النادرة، والمغناطيسات، والبطاريات، ومعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية.
كما أضافت السلطات الصينية 20 شركة أخرى إلى قائمة تفرض قيودًا مشددة على استلامها لهذه السلع، مع السماح بالاستثناء فقط بعد التأكد من أنها لن تُستخدم في المعدات العسكرية الموردة للقوات اليابانية.
وتشمل الشركات اليابانية المتأثرة بالقرار كيانات صناعية كبرى مثل “ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة”، و”إن إي سي”، و”آي إتش آي”، إضافة إلى شركة السيارات “سوبارو” التي تمتلك وحدة طيران تزود الجيش الياباني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حملة الضغط التي تمارسها الصين على اليابان، بعد التصريحات المثيرة للجدل لرئيسة الوزراء اليابانية “ساناي تاكايتشي” بشأن قضية تايوان، والتي اعتبرتها بكين استفزازًا يؤثر على العلاقات الثنائية.
