إطلاق مشروع منطقة التسريع الصناعي بأولاد صالح لتعزيز تنافسية إقليم النواصر

في خطوة جديدة تعكس الدينامية الاقتصادية التي تشهدها جهة الدار البيضاء سطات، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لإطلاق منطقة التسريع الصناعي بأولاد صالح، لتصبح ثاني منطقة للتسريع الصناعي بإقليم النواصر، وتعزز موقع الإقليم كقطب صناعي محوري وداعم للحركية الاقتصادية بالجهة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كل من وزير الصناعة والتجارة، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، ورئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم النواصر، إلى جانب المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران.

ويعكس هذا المشروع تعبئة مؤسساتية قوية حول ورش استراتيجي يهدف إلى دعم الدينامية الصناعية لإقليم النواصر، الذي يشكل رافعة أساسية لتعزيز تنافسية جهة الدار البيضاء سطات.

كما يندرج المشروع ضمن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويجسد التفعيل العملي للمقتضيات الدستورية التي تعزز دور الجهات في قيادة السياسات العمومية على المستوى الترابي.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة التسريع الصناعي 476 هكتاراً، ما يجعلها رابع أكبر منطقة من نوعها على الصعيد الوطني. ويهدف المشروع إلى التكامل مع مناطق الأنشطة الصناعية القائمة، ليشكل رافعة جديدة لجذب الاستثمارات وتطوير المنظومة الصناعية بإقليم النواصر وبالجهة عموماً.

ويستفيد المشروع من موقع جغرافي استراتيجي، بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي، وبمحوري الطريق السيار A1 الرابط بين طنجة وآسفي، والطريق السيار A3 الرابط بين الدار البيضاء وأكادير عبر مراكش.

كما تتوفر المنطقة على شبكة طرقية فعالة تسهّل الوصول إليها، سواء عبر مبدل بوسكورة الجنوب والطريق المزدوجة المؤدية إلى فيكتوريا، أو المنتزه الصناعي CFCIM والطريق الالتفافية لفيكتوريا، التي تربط المشروع مباشرة بالطريق الإقليمية 3036.

وتنص الاتفاقية على إعداد تصميم تهيئة شامل، وإجراء دراسات عقارية وطبوغرافية وعمرانية وتقنية ومالية، بهدف بلورة نموذج تثمين متكامل وضمان الجدوى والاستدامة الاقتصادية للمشروع.

كما يسعى المشروع إلى إقامة بنية تحتية صناعية متطورة وخدمات مرافقة تلبي معايير السوق ومتطلبات الأنشطة الصناعية واللوجستيكية المستهدفة.