رئيس Ripple يتوقع إقرار قانون الأصول الرقمية قريبًا.. انفراجة تنظيمية تلوح في الأفق بواشنطن
توقع الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، Brad Garlinghouse، حدوث تحول حاسم في البيئة التنظيمية الأمريكية للعملات الرقمية، مرجحًا بنسبة 90% إقرار قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (H.R. 3633) قبل نهاية أبريل المقبل، في خطوة قد تعيد رسم ملامح الصناعة داخل الولايات المتحدة.
وخلال مقابلة مع Fox Business، أشار جارلينجهاوس إلى أن حالة “الجمود” التشريعي التي خيمت على واشنطن خلال الأشهر الماضية بدأت تتفكك، رغم التأخيرات التي شهدها المشروع في مجلس الشيوخ بسبب خلافات تتعلق بالاختصاصات التنظيمية.
ولفت إلى أن البيت الأبيض حدد الأول من مارس كموعد مستهدف لإنهاء المفاوضات، خصوصًا فيما يتعلق ببنود تنظيم العملات المستقرة.
القانون، الذي أقره مجلس النواب في يوليو 2025 بأغلبية حزبية لافتة، ظل عالقًا في مجلس الشيوخ نتيجة خلافات حول الجهة الرقابية المختصة.
غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى تغير في الزخم، خاصة بعد اجتماعات رفيعة المستوى جمعت قيادات مصرفية ومسؤولين في قطاع الأصول الرقمية.
في هذا السياق، أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، Paul Atkins، أن الهيئة تنسق مع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) عبر مبادرة “Project Crypto”، في إشارة إلى تحول محتمل من نهج “التنظيم عبر الإنفاذ” إلى إطار قانوني أكثر وضوحًا يحد من تضارب الصلاحيات.
ورغم تفاؤل جارلينجهاوس، فإن أسواق التنبؤ اللامركزية تسعر احتمالية إقرار القانون عند نحو 78% فقط بحلول نهاية العام، مع استمرار الجدل حول حوافز العوائد المرتبطة بالعملات المستقرة، وهي نقطة خلاف رئيسية داخل اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.
بالنسبة لمستثمري عملة XRP، يمثل تمرير القانون خطوة مفصلية نحو التبني المؤسسي الكامل. ورغم أن Ripple حصلت سابقًا على حكم قضائي مهم يقضي بأن XRP لا تُصنف كورقة مالية في حد ذاتها، فإن تقنين هذا الوضع تشريعيًا سيزيل الضبابية القانونية التي أعاقت دخول رؤوس الأموال المؤسسية المتحفظة.
وأوضح جارلينجهاوس أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل أمناء الخزانة في الشركات الكبرى باستخدام العملات المستقرة لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود، إلا أن هذه الجهات تشترط وجود ضمانات فيدرالية واضحة قبل ضخ استثمارات كبيرة.
وأشار إلى أن الشركة لم تنتظر الحسم التشريعي، إذ استثمرت نحو 3 مليارات دولار في عمليات استحواذ منذ عام 2023 لتعزيز قدراتها في مجالات الحفظ الرقمي والبنية التحتية للخزانة.
يرى محللون أن إقرار القانون بحلول أبريل قد يطلق موجة جديدة من تدفقات رأس المال نحو العملات الرقمية الكبرى ذات الاستخدامات العملية المثبتة.
وفي حال تزامن ذلك مع تعافٍ أوسع في السوق، فقد يشكل التشريع المرتقب محفزًا أساسيًا يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تشكيل المشهد التنظيمي للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
