سجلت التجارة الخارجية للمغرب مع نهاية سنة 2025 عجزاً تجارياً بلغ حوالي 353,15 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15,8 في المائة مقارنة بسنة 2024، وفق ما أفاد به مكتب الصرف في آخر نشراته الشهرية للمبادلات الخارجية.
ويعزى هذا التوسع في العجز إلى الزيادة الملحوظة في واردات السلع، التي ارتفعت بنسبة 8 في المائة لتصل إلى أكثر من 822,22 مليار درهم، مقابل ارتفاع أقل للصادرات بنسبة 2,8 في المائة لتستقر عند حوالي 469,1 مليار درهم، ما أدى إلى انخفاض معدل التغطية بمقدار 2,9 نقطة ليصل إلى 57 في المائة.
وأبرز المكتب أن هذه الزيادة في الواردات كانت مدفوعة بارتفاع واردات الذهب الصناعي بنسبة 99,7 في المائة لتصل إلى 1,87 مليار درهم، والمواد الخام بنسبة 31,5 في المائة لتبلغ 43,74 مليار درهم، إضافة إلى نمو واردات المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 13,3 في المائة إلى 199,13 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11,8 في المائة إلى 203,46 مليار درهم، وأنصاف المنتجات بنسبة 4,8 في المائة إلى 171,83 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 3,3 في المائة إلى 94,6 مليار درهم.
وفي المقابل، شهدت الصادرات المغربية نمواً مدعوماً بقطاعات استراتيجية، أبرزها الفوسفاط ومشتقاته التي ارتفعت بنسبة 13,6 في المائة لتصل إلى 99,8 مليار درهم، وصناعة الطيران بنسبة 10 في المائة لتسجل حوالي 29,1 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجل ميزان الخدمات تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع الفائض بنسبة 14,2 في المائة ليصل إلى أكثر من 159,6 مليار درهم، نتيجة زيادة كل من الواردات بنسبة 9,7 في المائة إلى 155,37 مليار درهم، والصادرات بنسبة 11,9 في المائة لتبلغ 315 مليار درهم.
هذا الأداء يعكس استمرار تحديات المغرب في موازنة ميزان تجاري متوسع في الواردات، رغم النمو الملحوظ في بعض القطاعات التصديرية الاستراتيجية.
