أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب عن قرار جديد يحمل الرقم 238.24، والذي يقضي بتعديل وتتميم القرار السابق رقم 1242.16 الصادر في أبريل 2016، والمتعلق بتحديد أسعار شراء وبيع غاز البوتان. يعتبر هذا القرار الجديد خطوة مهمة في تنظيم القطاع وضمان المرونة والعدالة في التجارة والاقتصاد.
و تضمن القرار التعديلات على الملحقين رقم 1 ورقم 3 من القرار السابق، مع التركيز على هيكل الأسعار المتعلقة بشراء وبيع الغاز وتكاليف نقله بين مواقع التزويد ومراكز التعبئة.
و وفقًا للمعلومات المنشورة في الجريدة الرسمية، فإن القرار يحدد تكلفة نقل الغاز بين مواقع التزويد ومراكز التعبئة. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة نقل البوتان من محطة الناظور “سلام غاز” 259 درهمًا للطن المتر، بينما تبلغ 375 درهمًا للطن المتر إذا كانت التعبئة تتم من مراكز أطلس الصحراء بالداخلة.
و يأتي هذا القرار في إطار الالتزام بالقوانين والمراسيم الحالية، بما في ذلك قانون حرية الأسعار والمنافسة، مما يظهر التزام الحكومة بتطبيق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها.
من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على مصاريف الاستهلاك لدى المواطنين والشركات، وقد يتطلب ذلك تكييفات في الميزانيات الشهرية للعديد من الأسر والمؤسسات.
و تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتنظيم السوق، مما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع التجاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. تبقى متابعة تأثيرات هذا القرار وكيفية تطبيقه بمهنية وشفافية أمورًا مهمة لمتابعة التطورات في القطاع التجاري بالمغرب.
