هولندا تطلق إصلاحاً شاملاً لنظام التقاعد لتعزيز الاستدامة وزيادة المدفوعات

شرعت هولندا في تنفيذ إعادة هيكلة واسعة لنظام التقاعد الوطني، الذي تبلغ أصوله نحو 1.8 تريليون يورو (2.11 تريليون دولار)، بالتحول من نموذج المزايا المحددة ذي العوائد المضمونة إلى نظام المساهمات المحددة القائم على حسابات استثمارية فردية.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام مع تزايد شيخوخة السكان، مع توقع الجهات الداعمة أن يؤدي التحول إلى زيادة المدفوعات التقاعدية لما يصل إلى 11 مليون مشترك.

وبعد أكثر من عشر سنوات من التخطيط والإعداد، ستبدأ الصناديق التي تمثل نحو ثلث إجمالي أصول نظام التقاعد في اعتماد النظام الجديد ابتداءً من يناير، حيث ستتغير الدخول التقاعدية بحسب أداء الاستثمارات، بدلاً من تحديدها مسبقاً.

ويحافظ النظام الجديد على الطابع الجماعي للصناديق مع إدخال مستوى من التضامن بين المشتركين، مما يسمح بتقاسم المخاطر والاستفادة من حجم الأصول الإجمالي لتحقيق عوائد أعلى، بدلاً من تحويل الأصول تلقائياً إلى الورثة عند الوفاة.

ويأتي هذا الإصلاح في ظل وفرة مالية لدى معظم صناديق التقاعد الهولندية، إذ تتجاوز الأصول الالتزامات المستحقة، ما يوفر فرصة لرفع المعاشات الحالية عند تطبيق النظام الجديد وإعادة توزيع الأصول بين الأعضاء.