بنك المغرب يطلق رقمنة عقود المشتريات لتعزيز الشفافية والكفاءة

أعلن بنك المغرب عن إطلاق نظام رقمي جديد لإدارة وتنفيذ عقود المشتريات، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 5 يناير 2026. ويهدف هذا التوجه إلى تحديث مساطر التدبير الإداري وتعزيز شفافية العمليات وفق مقتضيات القرار رقم 398/W/2025 الصادر عن والي البنك.

ويتيح النظام الرقمي الجديد للموردين الوصول إلى فضاء مركزي وآمن، يمكنهم من خلاله متابعة عقودهم والوثائق المرتبطة بها، والتوقيع الإلكتروني على العقود، بالإضافة إلى إيداع الفواتير وربطها مباشرة بالعقود المعنية. كما يسمح النظام بمراقبة وضعية تسوية الفواتير خطوة بخطوة، مما يعزز من وضوح العمليات ويقلص الإجراءات الورقية التقليدية.

وأبرز البنك أن هذه الوحدة الرقمية ستوفر أيضًا إمكانية التواصل المباشر مع موظفي البنك عبر خدمة تراسل مدمجة، لتسهيل متابعة العمليات التعاقدية والإجابة على استفسارات الموردين بشكل أسرع وأكثر فعالية.

وتتوفر هذه الخدمات عبر بوابة المشتريات الخاصة بالبنك، إضافة إلى بوابته المؤسساتية، مع دليل تفصيلي يشرح كيفية استخدام النظام والخدمات المتاحة، لتسهيل انتقال الموردين إلى المنصة الرقمية الجديدة وضمان استفادتهم القصوى من مزاياها.