دراسة : القطاع البنكي المغربي يفرض نفسه كنموذج إقليمي في التمكين والقيادة النسائية

لم تعد المرأة في البنوك المغربية مجرد حضور شكلي، بل أصبحت عنصراً فاعلاً في رسم سياسات النمو وصنع القرار داخل كبريات المؤسسات المالية.

فقد كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) عن تحولات هيكلية عميقة داخل أهم “تريو” المصارف الوطنية، تؤكد أن المناصفة لم تعد شعاراً، بل واقعاً ملموساً يقاس بالأرقام والوظائف القيادية.

أظهر “البنك الشعبي المركزي” تحولاً نوعياً في مؤشراته المتعلقة بالتنوع، إذ تفوقت النساء عددياً على الرجال، حيث يشكلن 57% من إجمالي القوة العاملة التي تبلغ نحو 8400 موظف.

ولم يقتصر الاهتمام على التوظيف، بل خصص البنك ميزانية ضخمة بقيمة 43 مليون درهم لدعم برامج التكوين المتقدمة، التي تركز على الرقمنة والمهن البنكية الدقيقة، مؤكداً مكانته كنموذج رائد للتمكين النسائي في القطاع المالي المغربي.

على صعيد آخر، يقود “التجاري وفا بنك” سياسة متقدمة لكسر الحواجز أمام النساء في المناصب العليا. إذ رغم أن النساء يشكلن 44.6% من الموظفين (8317 موظفاً)، إلا أن نسبتهن في مواقع القيادة ارتفعت من 14.3% عام 2023 إلى 18.2% عام 2024.

ويعكس هذا التوجه استراتيجية واضحة لدعم الكفاءات النسائية في غرف صنع القرار، مدعومة بميزانية تكوين بلغت 35 مليون درهم، لضمان تطوير مهاراتهن وتوسيع نطاق تأثيرهن داخل المؤسسة.

حقق “بنك إفريقيا” (BANK OF AFRICA) نجاحاً ملموساً في مزج الإدماج النسائي مع الأداء الوظيفي المتميز، حيث يشكل النساء 44% من طاقم الموظفين.

وقد استثمر البنك في “رأسمال الخبرة” عبر تقديم أكثر من 20,456 يوماً تكوينياً خلال سنة واحدة، ما أسفر عن نسبة رضا وظيفي قياسية بلغت 94.5%.

هذه الاستراتيجية عززت قدرة البنك على إدارة المخاطر المالية في بيئة قارية معقدة، مستندة إلى كوادر نسائية مؤهلة في الرقمنة والحكامة.

أكد محللو (BKGR) أن البنوك المغربية المدرجة انتقلت من مرحلة التسيير التقليدي إلى الإفصاح المنهجي، حيث أصبح الكشف عن أرقام التنوع والنوع الاجتماعي معياراً للشفافية المؤسسية.

ويظهر القطاع البنكي المغربي اليوم كـ”قلب نابض” للتغيير الاجتماعي، محطمًا الصور النمطية ومثبتاً أن الاستحقاق والكفاءة هما العملة الأساسية المقبولة في سوق المال.